"هر چند در سیستم حقوقی انگلیس جرمی تحت عنوان چک پرداخت نشدنی به چشم نمی‌خورد مع الوصف نقشی که تبادل اطلاعات بین بانکها در این کشور در تقلیل صدور چکهای بلامحل ایفا می‌کند مثال زدنی است.
صاحب حساب در صورتی که مبلغ چک را به دارنده پرداخت کرده یا محل آن را نزد بانک تأمین و جریمه رفع ممنوعیت بانکی را به قرار 120 فرانک برای هر هزار فرانک به حساب خزانه کل(تصویب نامه 22 مه 1992)پرداخت نماید،می‌تواند اجازه صدور چک را مجددا کسب نماید.
چنانچه صاحب حساب ظرف یک ماه از تاریخ ممنوعیت بانکی نسبت به پرداخت مبلغ چک و یا تأمین محل آن اقدام کرده و در ظرف‌یکسال نیز چک برگشتی نداشته باشد(ماده 1-3-65)،جریمه‌های مذکور را پرداخت نمی‌نماید.
به موجب ماده 2-3-65 چنانچه، صاحب حساب یا وکیل او سه مرتبه ظرف کمتر از یکسال مبادرت به صدور چک بدن محل نمایند و سپس در مهلت مقرر فوق محل چک را تأمین و یا ملغ آن را به دارنده پرداخت نمایند باید دو برابر جریمه رفع ممنوعیت را بپردازند."
(
, 
, 
)
