قرار تأمین کیفری در جرائم صدور چک پرداخت نشدنی مقالة

"ب-در صورت استمهال متهم جهت‌ پرداخت وجه چک،در بند«الف»قاضی‌ رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار تامین‌ متناسب برای بقیه متهمین می‌باشد لکن در مورد«ب»،قاضی بدوا باید اقتضای مورد را احراز سپس در صورت اقتضا تأمین مناسب‌ دیگری(سواری وجه الضمان)اخذ نماید بحث این است که قرار متناسب یا مناسب چه‌ نوع قراری است؟ ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری تناسب‌ قرار را منوط به چندین شرط نموده است. نتیجه:در انتها به نظر می‌رسد این تناسب‌ قرار در مورد ماده 18 قانون مورد بحث(چک) بنظر قاضی محترم صادر کننده قرار است که با احراز تناسب به اقتضاء قرار وثیقه ملکی یا قرار کفالت را صادر نماید ولی بهر حال به‌ استناد ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری‌ «مبلغ وجه الضمانه یا ضمانت کفیل نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی‌ خصوصی تقاضا می‌کند."