خلاصة:
براساس اصل نسبی بودن اثر قرار دادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آنها در شکل گیری آن موثر است لذا اثر قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای امروز جامعه، قراردادهای جدیدی را خلق کرده است که آثار آنها بر اشخاص ثالث که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می شود. این قراردادها، قراردادهای جمعی خوانده می شود و تابع احکام خاصی هستند. قراردادهای ارفاقی و پیمانهای دسته جمعی کار، دو مصداق بارز از اینگونه قرار دادها در حقوق ایران به شمار می آیند. هرچند برخی حقوقدانان تلاش کرده اند تا با تحلیلهای خود، اصل نسبی بودن اثر قراردادها را بدون استثنا باقی گذارند اما باید گفت نیازهای امروزین جامعه حقوقی اقتضاء دارد که اصل مزبور تعدیل شده و قراردادهای جمعی را به عنوان استثنای وارد بر آن تلقی کنیم.
ملخص الجهاز:
"U (2)- )sevitcelloC startnoC F(stcartnoC evitcelloC بخش اول-مفهوم قرارداد جمعی در قانون مدنی ایران مانند فرانسه تعریفی از این دسته از قراردادها ارائه نشده است اما دکتر جعفری لنگرودی در کتاب"ترمینولوژی حقوق"،قرارداد مزبور را چنین تعریف میکند:"قراردادی که لااقل در یکطرف آن،عدهای از اشخاص دارای هدف مشترک قرار گرفته و رضای آنان به توسط اکثریت یا نمایندگان آن اشخاص اعلان شود خواه مربوط به کار باشد یا نه.
دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها با اشاره به این مطلب که طرفداران وجود فرضی شخصیت حقوقی،مدیران را نماینده صاحبان سرمایه میدانند و لذا اصل نسبی بودن تحت تاثیر قرار نمیگیرد،بیان میکنند که این استدلال از اشکال میکاهد اما آنرا از بین نمیبرد زیرا ثالث راضی نیز در قرارداد بیگانه است و از سوی دیگر در شرکتهای تضامنی و نسبی،شریکان به تضامن یا اشتراک مسئول اجرای تعهداتی میشوند که مدیران به عنوان اندامی از شخصیت حقوقی با دیگران منعقد کردهاند.
ثانیا:این حکم قانونگذار که قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه برسد ماهیت حقوقی آنرا به"عمل قضایی"تبدیل نمیکند بلکه تصدیق دادگاه،عاملی است که قرارداد ارفاقی را در یک تشریفاتی میکند؛پس اقدام دادگاه تنها قرارداد را تشریفاتی میکند نه آنکه وصف قراردادی بودن آن را زائل کند چرا که قبل از تائید محکمه،اثری بر تراضی تاجر ورشکسته و هیات بستانکاران، مترتب نیست و تصدیق-به عنوان یک امر تشریفاتی و ضروری به حکم قانون باعث میشود تا آثار حقوقی قرارداد ارفاقی از آن لحظه به بعد بار شود در واقع از این لحظه است که ارکان یک قرارداد ارفاقی کامل میگردد و این ویژگی،با خصوصیات قراردادهای تشریفاتی،کاملا منطبق است."