نظری به لایحه اختیار دولت برای رفع اجحاف از مردم کشور در معاملات بین المللی مقدمة ومراجعة

"7-ملاحظه میشود که نویسندگان لایحه بدون توجه‌ به مقررات بین‌المللی مسئله تابعیت را در معاملات‌ بین‌المللی بمیان کشیده‌اند و با این تصور از یکطرف‌ معاملات اتباع ایران را با خارجیان در داخل کشور بدون‌ اینکه کالائی از خارج وارد شود مشمول این ماده قرار داده‌اند و حال آنکه این قبیل معاملات از شمول عنوان‌ معاملات بین‌المللی خارج است از طرف دیگر معاملات‌ بین‌المللی را که یک تبعه خارجه در ایران می‌نماید مثلا یک‌ تاجری هندی مقداری دارو از امریکا خریداری و در ایران توزیع نماید بعلت اینکه طرفین معامله ایرانی‌ نمی‌باشند از شمول عنوان معاملات بین‌المللی خارج‌ می‌نماید این عدم توجه آثار و عواقب زیر را ببار میاورد. 8-الف-بیع بین‌المللی دارای تعریف خاص است‌ و قانون یکسان‌نمودن مقررات فروش بین‌المللی اموال‌ منقول مادی تکلیف این معاملات را روشن نموده است و حتی ضرورتی ندارد که طرفین ازجمله امضاءکنندگان‌ این قرارداد باشند بدین معنی که اگر دو نفر که مؤسسات‌ تجاری آنها در دو مملکت مختلف قرار دارد و ازجمله‌ امضاءکنندگان آن نیستند دعوائی در کشوری که ازجمله‌ امضاءکنندگان این قرارداد است طرح نمایند قانون‌ مذکور حکومت خواهد داشت و ماده واحده پیشنهادی‌ وزارت دادگستری در هیچ کشوری از نقطه‌نظر تأثیر بین‌المللی حق کوچکترین اثری ندارد."