خلاصة:
با توسعة روزافزون تجارت بین‌المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در
صحنة بین‌المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون
متحدالشکل ژنو شده‌اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته‌اند و در
سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته‌اند، حسب مورد نظر
به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه
وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می‌گیرد، صحت آن
به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق.م) رهن
دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند
که نمی‌توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن
اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن
دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی
ارائه گردد.
ملخص الجهاز:
"آنچه که صحت ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری، در حقوق ما با مشکل روبرو ساخته است مقایسه آن با شرایط صحت عقد رهن و اجرای قواعد عمومی معاملات و ویژگیهای آن در خصوص مورد رهن می‌باشد، چرا که وثیقه‌گزاری اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران معمولا در قالب عقد رهن مورد تحلیل قرار می‌گیرد و یکی از شرایط اساسی صحت عقد رهن نیز آن است که مورد رهن باید عین باشد، یعنی رهن دین و منفعت باطل است و از دیدگاه حقوق مدنی قبض اسناد تجاری به اعتبار اینکه این اسناد از زمرة حقوق دینی به شمار می‌روند نه حقوق عینی، غیرممکن است و این امر سبب شده است رهن اسناد تجاری و به طور کلی دیون و مطالبات که یکی از مهمترین مسائل تسهیل بازرگانی بین‌المللی است، در ایران با مشکل اساسی روبرو شود و لذا بانکهای ایران عملا با این مشکل جدی روبرو هستند که نمی‌توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند.
اسناد تجاری صورت داده‌اند که ذیلا آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم: الف) معامله با حق استرداد (راه حل عملی اول) از آنجا که در معاملات شرطی که به طور معمول به صورت بیع یا صلح انجام می‌شود، قبض شرط صحت نیست، می‌توان از نهاد "معامله با حق استرداد" به جای رهن یا وثیقه استفاده نمود، نتیجة اینگونه معاملات که دیگر ویژة املاک نیست و طبق ماده 34 قانون ثبت در اموال منقول نیز اجرا می‌شود، با رهن شباهت کامل دارد."
(
, 
, 
)
