سرمقاله/ تامین حقوقی شهروندی از وظایف حکومت اسلامی است افتتاحية

"اکنون پس از ذکر این مقدمه کوتاه،با توجه به اهمیت‌ موضوع حقوق شهروندی و به عنوان حسن ختام به بندهایی از بخشنامه تاریخی ریاست محترم قوه قضاییه در این زمینه اشاره می کنیم،که در تاریخ 15/2/83 به عنوان«قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است: 1-کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌ گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 5-اصل منبع دستگیری و بازداشت افراد ایحاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر شده پرونده‌ به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگر شدگان در جریان قرار گیرند."