سرمقاله، نقض قانون با شعار قانونگرایی افتتاحية

"این روزها بار دیگر شاهد فضاسازیهای غیر عادی راجع به این پرونده هستیم؛کسانی را می‌بینیم که از یک سو مدعی قانونگرایی‌ هستند و از ضرورت پای‌بندی به قانون سخن‌ می‌گویند و از طرف دیگر-بر خلاف موازین‌ قانونی-به فضاسازی علیه قوه قضائیه و دادگاه‌ رسیدگی کنندهء پرونده‌های قتهلهای زنجیره‌ای‌ مشغولند!قانون اساسی در اصل(165)، تصمیم‌گیری درباره علنی یا غیر علنی بودن‌ دادگاه را به تشخیص دادگاه موکول کرده و می‌گوید:«محاکمات،علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه‌ به تشخیص دادگاه،علنی بودن آن منافی‌ عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که‌ محاکمه علنی نباشد»... اینک با توجه به اینکه ریاست محترم دادگاه‌ با در نظر گرفتن محتویات پرونده مسائل‌ امنیتی،علنی بودن دادگاه را مخل امنیت و نظم عمومی تشخیص داده است و به استناد اصل(165)قانون اساسی و ماده(327) قانون آیین دادرسی کیفری؛قرار غیر علنی‌ بون محکمه را صادر نموده است؛با این‌ وصف،چرا برخی اصرار دارند که این دادگاه، علنی برگزار شود و شگفت اینکه،این خواسته‌ خلاف قانون خود را به مردم نیز نسبت‌ می‌دهند و چنین القا می‌کنند که با تشکیل‌ دادگه رسیدگی علنی،افکار عمومی قانع‌ نخواهد شد."