خلاصة:
)و بهطور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است،نشان میدهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد.در حالی که مدلهای محیط کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان،درصدد تبین رشد اقتصادی هستند،متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین میکند و از اینرو،میتوان گفت هزینه اجرای قراردادها،مهمترین متغیر در میان سایر مغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر میگذارند.در نهایت،با توجه به اهمیت اجرای قراردادها،وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار میگیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد میشود.در مقاله حاضر،نشان داده میشود که اقتصاد نهادی جدید،خاستگاههای متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست.عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید،در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است،بهطوری که در بحث هزینه مبادله،با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید میکند.در مقاله حاضر،باتوجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها،هزینه اجرای قرارداد بهعنوان یک
ملخص الجهاز:
"به اعتقاد ویلیامسون،اقتصاد هزینه مبادله به جای اقتصاد مرسوم که بر مبادلات ساده بازار و مکانیسم قیمت متمرکز است،مبادلات میان تعداد محدودی از افراد را مورد توجه قرار میدهد و برخلاف اقتصاد مرسوم که این مباحث را در قالب بحث انحصار پیگیری میکند،بر تصریح مبادلات تأکید مینماید و از روش اثربخشی هزینه در تدبیر امور استفاده میکند (همان،34).
همچنین نورث باتوجه به نظر کوز و ویلیامسون درباره هزینه مبادله و پیدایش بنگاه معتقد است که آنها توجه خود را به سازمان بهعنوان واحدی معطوف میکنند که هدفش حداکثر کردن ثروت یا درآمد یا سایر فرصتهای پدید آمده توسط ساختار نهادی جامعه است،اما در جریان پیگیری این اهداف،سازمانها به تدریج ساختار را تغییر میدهند(نورث،0991:47-37).
نکته قابلتوجه این است که باوجود اضافه کردن شاخصهای دیگر پایگاه کسب و کار به شاخص اجرای قراردادها، R?2 مدل در سطح اولیه خود باقیمانده است که این موضوع نشان میدهد سادهسازی اجرای قراردادها و افزایش کارایی نظام قضایی کشور،تأثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشورها دارد.
در مقاله حاضر،با تأکید بر رویکرد نورث،هزینه اجرای قراردادها-که وی بهعنوان یکی از عوامل مهم هزینه مبادله به آن اشاره میکند-بهعنوان شاخصی از هزینه مبادله در نظر گرفته شد و با جایگزین کردن آن در مدل یانکوف نشان داده شد که این متغیر به خوبی میتواند تأثیر هزینه مبادله بر رشد اقتصادی را تبیین کند و به اندازه شاخص تراکمی که یانکوف بیان میکند،از قدرت بسیاری برای تبیین برخوردار است."