خلاصة:
در سالهای گذشته در پی برخی از تحولات اجتماعی و سیاسی، شعارهای تساویطلبانه نسبت به حقوق زن و مرد در سطح جهانی مطرح شده که خواستار برقراری عدالت و مساوات میان زنان و مردان است. یکی از مهمترین درخواستهای زنان، داشتن استقلال اقتصادی و حقوق مالی برابر با مردان میباشد. اما قوانین موجود در عرصه بینالمللی نمیتواند جوابگوی زنان در این مسائل باشد، در حالی که قوانین اسلام قرنهاست که با به رسیمتشناختن حق مالکیت و تعرف زنان در اموال، آنها را در این زمینه مستقل نموده و مردان را ملزم به تامین نیازهای زنان با رعایت اصول انسانی و اخلاقی نموده است. این نوشتار به معرفی جایگاه اقتصادی زنان در اسلام و بیان استقلال مالی زنان در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران میپردازد.
ملخص الجهاز:
"اسلام و کسب و کار کار و شغل در مکتب اسلام، وظیفه و تکلیفی است که خداوند باریتعالی بر دوش انسان نهاده است و از هر فردی به اندازه تواناییاش خواسته شده که برای رفع نیازهای زندگانی خود و جامعه در کار سودمندی که شارع مقدس آن را پذیرفته باشد، تلاش کند.
نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در دستیابی به فرصتهای شغلی در اصل 43 قانون اساسی دیده میشود، به خصوص بند دو این اصل که یکی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بیان شده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی...
با توجه به قوانین و مقررات مصوب در مواد 956 و 958 قانون مدنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در هر وضعیت و در هر سنی از اهلیت تمتع، برخوردار است و میتواند دارای حق شود و میتواند مالک مال گردد و بر اساس قوانین اسلام، هرگز برای انجام معاملات و قراردادهای تجاری، نگاه جنسیتی وجود ندارد: «برای اینکه متعاملین، اهل (معامله) محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند».
367 بنا بر این قانون، زن نیز مانند مرد از اهلیت تمتع برخوردار است و به شرط بلوغ و عقل و رشد، حق هر کار حقوقی از جمله کسب درآمد، متعهد یا متعهدله شدن، اداره، دخل و تصرف در اموال خود را دارد."