خلاصة:
در فرضی که وقوع حادثه،ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد،نهاد تامین اجتماعی میتواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند.موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میاند زیاندیده و واردکنند هزیان به دلیل تقصیر مشترک است.براساس برخی سیاستها در چنین حالتی تامین اجتماعی میتواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند.این راهحل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی میدهد،به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده میکاهد.به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسووولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.بهعلاوه،چنانچه واردکننده زیان به جبران اقلام مختلف خساران(خسارات وارد به امولا،خسارت معنوی،خسارت بدنی،...)محکوم شده باشد،رجوع تامین اجتماعی تابع یک محدودیت دوگانه است:تامین اجتماعی فقط از محل آن قسمت از دین مسوولیت مدنی که آنرا جبران کرده است،آن هم به نسبت مسوولیت شخص ثالث،به او حق رجوع دارد.قواعد یاد شده در فرض محکومیت مسوول حادثه به پرداخت دیه هم قابل اجرا است.
ملخص الجهاز:
"اصل سوم حاوی دو بخش است:1-زیاندیده حق دارد بخشی از خساراتش توسط تأمین اجتماعی و بخش دیگر توسط خواندهء دعوای مسوولیت مدنی جبران گردد2-مراد از این خسارت،خساراتی است که زیاندیده بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن بوده است/بخش نخست کاملا منطقی است،اما بخش دوم قابل پذیرش نیست:در فرضی که زیاندیده بطور همزمان از تأمین اجتماعی و مسوولیت مدنی وارد کنندهء زیان بهرهمند است،چرا باید حق او را بر دریافت خسارت محدود به خسارتهایی کنیم که براساس قواعد عمومی مسوولیت مستحق آن بوده است؟اصل آن است که تمام خسارات زیاندیده باید جبران شود و اگر مسوولیت مدنی به تنهایی برای جبران تمام خسارات کافی نباشد چرا باید بیمهشده زیاندیده را از چتر حمایتی تامین اجتماعی محرو م کنیم؟مگر یکی از عمده دلایل ضرورت چنین نهادی ناکارآمدی نظام مسوولیت مدنی برای جبران تمام خسارات نیست؟عقیدهای که جبران کامل خسارات را در قلمرو مسوولیت مدنی محدود میکند و به زیاندیده اجازه میدهد تنها تا حدی که مسوولیت مدنی مجاز میداند،خسارات خود را وصول کند در یک اندیشهء صرف حقوق خصوصی ریشه دارد و به اهداف و کارکردهای تأمین اجتماعی بیتوجه است یا آنکه در عین توجه به اهداف و کارکردای تأمین اجتماعی،مع الوصف در پی افزایش منابع درآمد تأمین اجتماعی است.
اما اگر در همین مثال مسؤولیت بهطور مساوی میان خوانده و زیاندیده تقسیم شده باشد(همچنانکه در اغلب موارد چنین است:مواد 633 و 563 قانون مجازات اسلامی)،نهاد تامین اجتماعی حق خواهد داشت نسبت به یک میلیون تومان از پرداختهای خود رجوع کند: 000,0001-1/2*000,0002 در این فرض محل رجوع برای وصول طلب نهاد تامین اجتماعی کفایت میکند:زیاندیده مستحق دریافت 3 میلیون است که مبلغ کی و نیم میلیون تومان آن بهعنوان محل رجوع تامین اجتماعی منظور میشود."