خلاصة:
بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منافع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به‌عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است.دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی‌خارجی بر منابع نفت و گاز به‌ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد.معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی،و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی،می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین‌الملل مطرح می‌گردد.برهمین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی،نفت و گاز می‌پردازیم تا ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین‌الملل روشن گردد.
ملخص الجهاز:
"معهذا امروزه در قراردادهای جدید امتیازی این تردید وجود دارد که آیا اصولا شرکت خارجی مالکیتی بر زمین منطقه عملیاتی خواهد داشت یا خیر؟به نظر می‌رسد وجه مشترک تمام قراردادهای نفتی همانا امکان استفاده از منابع زیرزمینی بوده و زمین منطقه عملیاتی خود به صورت مستقل هدف شرکت سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان نمی‌باشد.
8. مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل:در قراردادهای بیع متقابل نیز،نظر به اینکه از جمله"قراردادهای خدماتی"می‌باشد و صراحتا مالکیت زمین و منابع زیرزمینی به دولت تعلق دارد،شرکت سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه صرف حقوق خصوصی و براساس شرایط جاری در قراردادهای نفتی هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به زمین موضوع ندارد(ربیعی،همان،ص 08؛کالبد شکافی صنعت نفت ایران،0831،ص 65)زیرا در مرحله اول شرکت خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران،مبادرت به انجام عملیات اکتشافی و استخراجی می‌نماید.
دیدگاه دوم مبتنی بر این واقعیت است که دولت میزبان به اقتضای حاکمیت ملی خود بر منابع زیرزمینی،دارای این اختیار مطلق می‌باشد که براساس شرایط قراردادی،بعد از پایان عملیات اکتشافی،قرارداد توسعه و استخراج را به شرکت‌های نفتی دیگر اعطاء نماید معهذا دولت میزبان متعهد است که هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف را از محل نفت و گاز استخرجی به شرکت نفتی خارجی پرداخت نماید.
خلاصه آنکه اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفا برای رفع این نگرانی بوده تا حقو مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بمانید،به نظر می‌رسد باتوجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به‌ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل،این راه کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی،قطع نظر از شکل قرارداد،توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد."
(
, 
, 
)
