خلاصة:
امروزه حفظ محیط زیست به دغدغهء اساسی بسیاری از دولتها و سازمانهای منطقهای و بین المللی تبدیل شده است.با این هدف و به منظور حمایت کارآمدتر از محیط زیست،شهروندان باید از اطلاعات لازم در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند در این فرآیند مشارکت نمایند.در این زمینه،دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر نهادهای اروپایی با تفسیر گسترده و پویای معاهدهء اروپایی حقوق بشر بر آن هستند تا حق برخورداری شهروندان از اطلاعات محیط زیست را گسترش دهند و آن را نهادینه کنند.در این مقوله ابتدا باید به اهمیت وجود اطلاعات ضروری در زمینه محیط زیست پی برد و این که حق دسترسی شهروندان به این اطلاعات از چه جایگاه والایی برخوردار است بعلاوه آگاهی به دیدگاه معاهدهء اروپایی حقوق بشر نسبت بدین حق نیز ضروری است.سپس به روشهای دیوان اروپایی حقوق بشر در شناسایی و حمایت از این حق میپردازیم. بیشک،تحلیل مواردی چند که در این دیوان مطرح شدهاند و دیوان با استنباطهای بدیع از معاهدهء فوق موجب گسترش این حق شده است،بر غنای بحث میافزاید.
ملخص الجهاز:
"در این زمینه نکتهء مهم این است که،حق دارا بودن محیط زیست سالم و به تبع آن حق دسترسی به اطلاعات بروشنی در معاهدهء اروپایی حقوق بشر ذکر نشده است،ولی کمیسیون اروپایی و سپس دیوان اروپایی حقوق بشر با به کارگیری روشهای تفسیری گوناگون و بویژه اصل تفسیر پویا که خود شامل روشهای متعددی است،کوشش مینماید که این حقوق را بارز کند و آن را در مواد معاهدهء اروپایی حقوق بشر شناسایی کنند.
الف-روشهای دیوان در شناسایی حق مذکور در بدو امر باید بر این نکتهء مهم تاکید کرد که روش دیوان در اعمال کلیهء حقوق مندرج در معاهده این است که موجب گسترش دامنهء آنها شود و تضمینهای آنها را نیز افزایش دهد در اعمال مادهء 01 معاهده دیوان همانند دیگر مواد به همین روش وفادار بوده و به حق دسترسی عموم به اطلاعات به عنوان نتیجه اصل شفافیت41تأکید کرده است (Cohen-Jonathan,2000) .
به یاری همین روش است که دیوان در تفسیر مادهء 01 معاهده که مربوط به آزادی دسترسی به اطلاعات است،از سویی آن را به حوزهء محیط زیست تسری میدهد و از سوی دیگر با حقوق مندرج در مواد دیگر در ارتباط کامل میبیند.
از مطالعهء معاهدهء اروپایی حقوق بشر و نیز روش دیوان اروپایی به این نتیجه دست مییابیم که گرچه مادهء 01 این معاهده بهطور ضمنی شامل حق مورد بحث ما میشود،ولی حق دسترسی به اطلاعات و بخصوص اطلاعات در زمینهء محیط زیست در این معاهده ذکر نشده است."