خلاصة:
تشکیل نهادها و سازمانهای جدید دولتی و متمرکز شدن امور در دستان دولت به تحدید تدریجی اختیارات و سلطهء نظامات اجتماعی انجامید به گونهای که هرچه دولت به سمت اقتدارگرایی و تمرکز بیشتر گرایش یافت،عرصه بر آن نظامات و ساختارهای خودجوش اجتماعی تنگتر شد.با اینکه این تحول همواره قضاوت منفی عمومی را در پی نداشته، ولی به دلیل ویژگیهای دولت در ایران،به ویژهء مطلقگرایی عصر پهلوی منجر به تغییرات ناسازگار با ساخت اجتماعی در ایران شده است.تشکیل عدلیهء نوین که ایدهای قابل دفاع در تاریخ معاصر ایران است،به تدریج منجر به تبعیت از ایدهء شکلگیری دولت مدرن به سمت کنار زدن و محو نهادهای سنتی اجتماعی ایران در زمینهء حل و فصل اختلافات شد.پس از تشکیل عدلیهء نوین و رسمیسازی اجرای عدالت،تشکیل دو نهاد خانهء انصاف و شورای داوری برپایهء تجربهء اجتماعی و ریشههای تاریخی حل و فصل غیر رسمی اختلافات در ایران و نیز تحت تأثیر تجربهء برخی از کشورهای اروپایی نخستین تجربهء بازگشت دادگستری به روشها و رویههای غیر رسمی برای آسانسازی کار اجرای عدالت بود.تسلط بروکراسی اداری و قضائی در همهء شؤون چنان بود که نهادهای شبه قضائی از این دست نتوانست سنتها، رویهها و نظریههای فراموش شده را به خوبی احیاء کند.تنها در کنار دادگستری و برای کمک به آن از این پشتوانهء اجتماعی جسته و گریخته بهرهبرداری ابزاری شده است؛سنتی که پس از دههء 40 آغاز شده است.
ملخص الجهاز:
"در این مقاله کوشش میشود دورهء منتهی به تشکیل دو نهاد نیمه رسمی خانههای انصاف در روستاها و پس از آن شوراهای داوری در شهرها-که نخستین تلاش دولت برای رسمیسازی نهادهای غیررسمی دخیل در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم بودند-مطالعه شوند.
برای اینکه بتوانیم این دو نهاد را نقد و بررسی کنیم بهتر است در ابتدا نکتهء مهمی را در باب عدالت غیررسمی یادآور شویم؛اصولا اجرای غیررسمی عدالت-که هم اینک در دنیا در قالب عدالت ترمیمی به عنوان جریان مستقل یا مکمل عدالت کیفری(رسمی) نظریهپردازی شده است-با توجه به تجربهء تاریخی ما در ایران مبتنی بر چند معیار و اصل اساسی صورت میگیرد: -مبتنی بر رضایت و خواست طرفین انجام میشود و بهطور خودانگیخته به داوری داور یا میانجی تن میدهند؛ -گاهی به دلیل همبستگی اجتماعی بالا به ویژه در روستاها و به احترامی که مردم برای گروهها یا افراد مرجع مانند ریش سفیدان قائل هستند،خود این مراجع و افراد برای حل و فصل دعاوی و منازعات مداخلهء داوطلبانه میکنند که معمولا مورد قبول است.
بنابراین در هیچکدام از این دو حالت تصمیم و رأی متخذه تحمیلی نیست؛ -مبتنی بر مشارکت طرفین و اهالی محل است؛ -تصمیم و رأی فاصل خصومت و اختلاف عموما مبتنی بر عرف،شرع و مقبولیت اجتماعی است زیرا در غیر این صورت گروههای مرجع نمیتوانند به کار خود ادامه داده و از همبستگی اجتماعی دفاع کرده و مشکلات پیشرو را حل کنند؛ -رسیدگی تابع تشریفات بومی و محلی است و نه رسمی؛ -ارجاع برخی از مشکلات به مراجع رسمی به ویژه در دوران پیش از انقلاب آن هم در زمان شکلگیری خانه انصاف و شورای داوری نادرست و ناپسند شمرده میشد."