خلاصة:
از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت،یکی از دغدغه‌های عدالت‌خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه‌های کیفری بین المللی در نورنبرگ،توکیو، یوگسلاوی،روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت.هدف اصلی از این سیاست،نفی«برکیفرمانی»جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی،بود،اما آنچه در عمل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین-به‌ویژه در غزه-روی داد،نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذی صلاح بی‌طرف و منصف،راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت.در این میان،یافتن راه‌حل حقوقی برای تعقیب متهمان جنایت،با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رم،حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبه‌رو است.معهذا،با وجود برخی ظرفیت‌ها در حقوق جزای بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها،همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاه‌های داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ها وجود دارد.
ملخص الجهاز:
از اين رو، در اين نوشتار با استناد به منابع معتبر، اولا ارتکاب جنايات بزرگ بين المللي عليه ساکنان باريکه غزه و ثانيا راه هاي ممکن براي تعقيب و محاکمه مرتکبان آن مورد کنکاش قرار گرفته است .
١. نسل کشي در ميان جنايات مورد توجه دادگاه هاي بين المللي، نسل کشي بزرگ ترين جنايت به حساب ميآيد، تا آنجا که براساس رأي ديوان بين المللي دادگستري(ICJ)، مفاد کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي ١ به عنوان قواعد عرفي شناخته شده و امکان حق شرط برخلاف آن غيرممکن دانسته شده است (ميرمحمدصادقي، ١٣٨٣،٩٠).
فقدان شرايط خاص جرايم نسل کشي و جنايت عليه بشريت براي تحقق جنايات جنگي، اثبات اين جرم را در دادگاه هاي بين المللي آسان تر کرده ، ضمن اينکه به رغم نظر دادگاه کيفري بين المللي روآندا (ICTR)، شرط نظامي بودن مرتکبان مورد ترديد قرار گرفته و تمام افراد قادر به ارتکاب آن در زمان جنگ خواهند بود (کريانگساک، ١٣٨٣، ٢٥٨).
طبق اين ضوابط ، دولت مصر- همچون رژيم اسرائيل - با مسدود کردن گذرگاه ها و ايجاد مانع در برابر انتقال کمک هاي پزشکي، دارويي و غذايي به غيرنظاميان ساکن غزه ، مرتکب نقض حقوق بشردوستانه گرديده و طبق ماده ٨ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مرتکب جنايات جنگي گرديده است .
در اين ميان ضروري است تا نهادهاي رسمي همچون کميته جهاني صليب سرخ (ICRC)، دبيرکل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامي، و نيز نهادهاي نيمه رسمي همچون ديدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و عفو بين الملل (Amnesty International)، با اعزام گروه هاي تخصصي متعددي به باريکه غزه ، ابعاد جنايات جنگي صورت گرفته را مورد ارزيابي دقيق قرار داده و ثبت نمايند.
(
, 
, 
)
