ملخص الجهاز:
"لذا به منظور اصلاح اینرویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورتهای مالیبانکها و مؤسسات مالی میتوان اقدامات سادهای انجام داد: -توجه دقیق به صورتهای مالی مشتریان هنگام اعطایتسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایهو تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات؛ -تقویت کادر کارشناسی بانکها یا اجازه استفاده از خدماتمؤسسات مشاورهای مالی و سرمایهگذاری؛ -نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادیمربوطه و جلوگیری از جابه جایی آن به دیگر بخشها؛ -اجرای دقیق آخرین بخشنامهها و دستورالعملهای صادره ازسوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن؛ -کنترلهای لازم در خصوص گشایش اعتبارات اسنای بهمنظور پیشگیری از ایجاد بدهی: *اخذ اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبار سنجی مشتریانقبل از گشایش اعتبار به منظور اطمینان از وصول بدهی درسررسید *مطالبات کالای مورد گشایش با پروانه بهرهبرداری(فعالیت)شرکت و اطمینان از مصرف و برگشت مبالغ *محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی در بخش بازرگانی *اخذ گواهیهای بازرسی کالا *اخذ وثایق و تضمینهای لازم و کافی و شناسایی سایرداراییهای مشتریان که از آنها سفته و قرارداد لازم الاجرااخذ میشود قبل از اعطای تسهیلات(بدیهی است در موردمتقاضیان جدید گشایش اعتبار موارد فوق اهمیت بیشتریدارد) *ایجاد محدودیت برای استمهال مصوبات اصل قانون اساسی *تسریع در پرداخت بدهی دولت یا انتقال بدهی به بانکمرکزی *واگذاری سهام شرکتهای دولتی به جای بدهی آنها به بانک -تشکیل دادگاه خاص جهت رسیدگی به پروندههای مطالباتمعوق؛ -ثبت و راهانازی شرکتهای تخصصی وصول مطالبات4وتعیین نقش آنها؛ -بازنگری و اصلاح قوانین و رویههای موجود و مرتبط بابدهکاران و شیوههای وصول مطالبات؛ -تشکیل کانون شرکتهای وصول مطالبات جهت تقویت هرچهبیشتر نقش این شرکتها؛ -در شرایط کنونی که بانکها از نظر منابع در مضیقه شدیدقرار دارند و سلامت آنها مورد تهدید است و درعینحالبرای وصول مطالبات معوق خود تحت فشار قرار گرفتهاند،منطقیترین سیاست،بازپرداخت یا کاهش مؤثر این بدهیها ازجانب دولت است که بههرحال مالک این شرکتها به شمارمیرود."