مطالعات ایران: ظرفیت های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقالة

مطالعات راهبردی بهار 1387 - شماره 39 ISC (‎24 صفحة - من 75 إلی 98 )

الکلمات المفتاحية: داوری منافع ملی اموال دولتی دعوا دارایی‌های عمومی صلح دعاوی اصل 139 قانون اساسی Iranian society Political opportunity Colored Revolutions The System of the Islamic Republic of Iran Discourse Hegemony Social Movements قانون دعاوی دولت ایران تصویب صلح ارجاع قانون اساسی جمهوری اسلامی

fa en

خلاصة:

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‌دانند، در حالی‌‌ که جذب سرمایه‌گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری» است. یافتن ظرفیت‌های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‌تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.

ملخص الجهاز:

به موجب این اصل: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول بهتصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. 4 در اجرای اصل 139 و به موجب مادۀ 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: «در تمام موارد مذکور(از جمله صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوا خارجی باشد)،دولت موظف استمتن تفصیلی آنها را همراه با لایحۀ قانونی تقدیم مجلس نماید تا به صورتیک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد،بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیونمربوط به صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات(هرکدام بهمدت پانزده دقیقه)،برای تصویب به رأی گذاشته می‌شود». د. چالش‌های حقوقی در حل اختلاف با طرف خارجی چنانکه ملاحظه شد،هرگاه،صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بهداوری با یک طرف خارجی مطرح باشد،به صراحت اصل 139 قانون اساسی،افزون برتصویب هیأت وزیران،باید به تصویب مجلس نیز برسد. تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات دیگر برای ارجاع اختلاف سرمایه‌گذار و طرف متعاهد به داوریدر بند 2 مادۀ 8 قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت ایتالیا نمونه‌ای از اشاره به لزوم رعایت حکم اصل 139 قانون اساسی است. نتیجه‌گیری هرگاه صلح دعاوی در موارد مهم راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بایک طرف ایرانی مطرح باشد،به صراحت اصل 139 قانون اساسی،افزون بر تصویب هیأتوزیران،باید به تصویب مجلس نیز برسد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول