خلاصة:
طرح مسئله: سیاست هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب قانون موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها» با جدیت بیش تری دنبال می شود. اجرای این سیاست به صورت تعریف شده در قانون مذکور، در اصل، حکم جراحی عمیق اقتصادی را دارد که در صورت ابتناء بر تشخیص نادرستی از علل ناکارآیی اقتصادی و همین طور برداشت نادرستی از یارانه های پنهان و پیچیدگی های موجود در بحث شناسایی فقرا، می تواند آثار منفی مهمی بر اقتصاد کشور چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا داشته باشد.
روش: این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی روش شناسانه انتقادی، سعی می کند چالش های مرتبط با عملیاتی شدن سیاست هدفمند سازی یارانه ها را با استناد به داده ها و شواهد به بحث بگذارد. به دنبال معرفی مبانی نظری این سیاست، یعنی رویکرد انفجار درمانی نئوکلاسیکی، نقد نظری وارد بر آن از منظر رویکرد ساختارگرا - نهادگرا طرح، و ناکارآمدی این سیاست در نیل به اهداف ذکر شده برای هدفمنمد سازی یارانه ها بررسی می شود . برآورد های انجام شده در باره یارانه های پنهان، اشکالات روش شناختی مختلفی دارد که به برآورد بیش از اندازه از این یارانه ها می انجامد؛ این اشکالات و خطاها به همراه چالش های روش شناختی که در زمینه شناسایی فقرا و پرداخت نقدی یارانه ها وجود دارد در قسمت بعدی مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.
یافته ها: در صورت نیاز به اصلاحات قیمتی، بهتر است به جای رهاسازی قیمت حامل های انرژی از سیاست قیمت گذاری تبعیضی استفاده شود تا اثر منفی اصلاح قیمت ها حداقل گردد.
نتایج: اگر ریشه مشکلات اقتصادی ایران عمدتا ناکارآیی های سازمانی و نهادی باشد تا ناکارآیی های قیمتی، سیاست هدفمند سازی یارانه ها به دلیل ابتناء بر تشخیص نادرستی از علل مشکلات اقتصاد ایران، نمی تواند نسخه ای مناسب برای درمان این مشکلات باشد. یارانه های پنهان، به دلیل اشکالات روش شناختی، بیش از اندازه برآورد می شود که به نتیجه گیری نادرستی در باره قیمت گذاری کالاها و خدمات منتهی می شود. شناسایی فقرا و همین طور بنگاه ها همراه با خطاهایی است که اثربخشی پرداخت نقدی یارانه ها را کاهش می دهد. اصلاح نظام قیمت ها با رعایت توالی زمانی و کالایی و قیمت گذاری تبیعضی، سیاست مناسب تری از سیاست تک نرخی کردن حامل های انرژی است.
ملخص الجهاز:
"در کنار مورد مربوط به آثار خارجی که در حوزۀ اقتصاد خرد و در جهت پاسخ به نارساییها و شکستهای بازار در طرف عرضه مطرح شده،در سطح کلان نیز اقداماتی در قالب مدیریت تقاضای مؤثر از طریق دولتهای رفاه،طی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم،به منظور مواجهه با شکست بازار در تأمین اشتغال کامل در سطح کلان اجرا شده که حکم پرداخت یارانه در طرف تقاضا را دارد؛ارائۀ کالاهای غذایی با قیمت تثبیتی،تأمین بهداشت و درمان یارانهای در قالب نظام تأمین اجتماعی،و پرداختهای بیکاری از جمله موارد یارانههایی است که در چارچوب اقتصاد دولت رفاه کینزی و مداخلهگرای توسعهخواه ارائه شده است(برای اطلاع بیشتر ر.
naJ,"troPeR tekraM liO",ycnegA ygrenE lanoitanretnI به نظر میرسد که در برآوردهای انجامشده،به دلیل چند اشکال روششناخی،بزر نمایی صورت میگیرد که در ادامه به این موارد میپردازیم: اول،محاسبۀ یارانۀ پنهان برمبنای قیمت جهانی برای کل مصارف داخلی حاملهای انرژی زمانی صحیح است که هزینۀ فرصت استفاده از این منابع در قیمتهای محاسبهشده وجود داشته باشد؛بهبیانیدیگر،این کالاها کاملا مبادلهپذیر باشند.
تحلیل انجامشده در این مقاله نشان میدهد که در صورت وجود شاخصبندی قیمتی و همینطور مارپیچ فزایندۀ قیمتها و دستمزدها- به علت کششناپذیر بودن تقاضا برای کالاها و خدمات یارانهای از یکسو و کشش ناپذیری طرف عرضه نسبت به قیمت انرژی به دلیل فنآوری ضعیف از سوی دیگر- رهاسازی قیمت چنین کالاهایی ممکن است به تغییر چندانی در قیمتهای نسبی و بنابراین تغییر موردنظر در تخصیص منابع و ارتقای کارآیی نینجامد."