تغییر ساختار مدیریت بخش نفت؛ الزامی مهم در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل - 44 - مقالة

مجلس و راهبرد پاییز و زمستان 1387 - شماره 60 ISC (‎40 صفحة - من 79 إلی 118 )

الکلمات المفتاحية: سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی مدیریت منابع نفتی بخش غیر دولتی دولت توزیع درآمد توسعه پایدار Income Distribution non the state General Policies of Article (44) of the Constitution Oil Resources Management governmental Sector نفت اقتصاد صادرات نفت خام صادرات بخش نفت اقتصاد ایران نفت و گاز درآمدهای نفتی

fa en

خلاصة:

سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی را می‌توان به عنوان یک تغییر در ترکیب دولت و بازار در اقتصاد ایران تفسیر کرد.دستیابی به ترکیب جدید و اجرای سیاست‌های کلی،امید به تحقق اهداف‌ سند چشم‌انداز را افزایش می‌دهد.نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل‌ از نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق سیاست مالی توسط دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل‌ شکل‌گیری کنونی دولت و بازار بوده است.به عبارت دیگر تملک و سیاستگذاری در خصوص منابع‌ طبیعی کشور از طرف قوه مجریه،نقش مهمی در ایجاد وضعیت موجود داشته است.بنابراین تغییر وظایف و فعالیت‌های موجود دولت و زمینه‌سازی ایفای نقش اقتصادی چشمگیر بخش غیر دولتی و در زمینه منابع طبیعی کشور،مستلزم اصلاحات اساسی در این بخش و خصوصا حوزه نفت کشور و سیاستگذاری‌های مربوطه است.براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق‌ سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت‌ شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات‌ نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند.

ملخص الجهاز:

براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق‌ سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت‌ شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات‌ نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند. حجم انبوه افزوده منابع که در اختیار دولت‌ است از طرفی،و از طرف دیگر انگیزه و خواست مردم برای پرداخت نکردن مالیات با توجه به‌ عملکرد دولت‌ها،انگیزه‌ای برای اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به وجود نمی‌آورد و همان طور که روندهای تاریخی نشان می‌دهد،منابع حاصل از فروش منابع طبیعی(عمدتا صادرات نفت‌ خام)،منبع اصلی تأمین مالی بودجه عمومی دولت‌ها در اقتصاد ایران است(جدول 2). Ibid بنابراین به منظور حفظ منافع ملی کشور و با توجه به اینکه طبق سیاست‌های کلی اصل‌ (44)قانون اساسی ضروری است،بخش خصوصی عمده فعالیت‌های پایین‌دستی بخش‌ نفت و گاز را انجام دهد،به عنوان گام سوم اصلاحات،باید به دولت تکلیف شود طی یک‌ دوره مشخص،طوری برنامه‌ریزی و عمل کند که پس از طی آن دوره تقاضای نهایی نفت‌ به عنوان صادرات در اقتصاد ایران حذف شود و نفت تولیدی(با احتساب ابعاد فنی‌ استخراج)در چرخه تولید داخلی به کار گرفته شود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول