خلاصة:
قامت مختلف البلدان فی العقود الماضیة بتدوین و تحدید مستوی رضا الزبائن کونه متغیرا اقتصادیا هاما علی جمیع المستویات المتدنیة و العالیة.أما المستویات التی تم طرحها بالنسبة إلی رضا الزبون فی الإطار الاقتصادی المتعارف و نموذج التطور الغربی،و الهدف فیها من کسب رضا الزبائن فإنه یتمحور حول تحقیق أعلا مستوی من الأرباح من قبل البائع.و بما أن الهدف من کسب رضا الزبائن حسب الرؤیة الإسلامیة هو کسب رضا الله تعالی،فإن مستوی الرضا لدیهم یختلف عن النموذج الغربی.و یقوم الکاتب فی هذه المقالة بطرح فرضیة وفق التعالیم الإسلامیة حیث یتم من خلالها إثبات أن مفهوم إکرام الزبائن أبعد من کسب رضاهم،و ذلک باسلوب نظری.و قد أشارت نتائج هذه الدراسة من خلال الفرضیة التی تم طرحها إلی أن مدی إکرام الزبائن أبعد من کسب رضاهم،و هذا الأمر یتحقق عبر بعض العوامل المؤثرة فی الإکرام،مثل مدی مراعاة المقررات الشرعیة و الاکتفاء بالحد الأدنی من الربح،و کذلک من خلال اسسه الواقعیة کمستوی الإخلاص لدی الزبائن و مستوی عدم رضاهم. لا ریب فی أن السوق الإسلامی یلعب دورا أساسیا فی تطویر المجتمع الإسلامی،لذا فإن الاهتمام بمؤشرات هذه المؤسسة الاجتماعیة و کذلک العمل علی تقییم مؤشراتها یجب أن یکون مضاعفا.و إلی جانب المؤشرات المختلفة فی السوق الإسلامی،فإن سهولة المعاملات تحظی بأهمیة بالغة أیضا. و الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة مؤشرات قیاس مدی تسهیل المعاملات فی السوق الإسلامی. و نتائج البحث التی تم التوصل إلیها باسلوب مکتبی،قد أشارت إلی أن ازدیاد سرعة المعاملات و خفض التکالیف و تقلیل درجة فقدان الطمأنینة،تعتمد علی ثلاثة معاییر أساسیة لتسهیل المعاملات.و عبر ظهور هذه المعاییر فی المجال العملی سوف یتسنی معرفة المعیار المحدد و مستوی الأمور التی تیسر قضیة التعامل فی السوق بالاعتماد علی المؤشرات الکمیة،و هی:مؤشر الرضا لدی البائع و الزبون،الإشراف علی السوق،وضوح واقع السوق،کون محل التبادل مناسبا،العلم بأحکام المعاملات و التقید بها،معرفة الأخلاق الإسلامیة و التقید بها،معرفة القوانین و المقررات المتعلقة بالمعاملات و التقید بها،معرفة و الاستهلاک التقنیة و الاقتصادیة فی المعاملات و التقید بها،التسویق المناسب،تقلیل المسافة بین الإنتاج و الاستهلاک،الأسالیب الحدیثة فی المعاملات. إن مسألة تقییم تطور البلاد فی إطار نموذج معتبر،یعد من أهم أرکان أی برنامج.فهذا النموذج یمکن أن یکون أساسا لتعیین الوضع الحقیقی للأداء الوظیفی للمتصدین إلی مختلف مجالات التطور الوطنی، و کذلک یعتبر أرضیة مناسبة للتنسیق بین جمیع النشاطات العلمیة و التقنیة و الصناعیة و الاقتصادیة.و من وسائل التقنین فی المجالات المتعلقة بالإبداع،هو استثمار المؤشرات الترکیبیة؛فهذه المؤشرات یمکن أن تکون معیارا للمقارنة بین مختلف البلدان فی مجال الإبداع.و طریقة تطویر هذه المؤشرات فی مجال الإبداع و دراسة کیفیة تطویر سائر النماذج و بیان نقاط ضعفها،تحظی بأهمیة بالغة.و تتناول هذه المقالة دراسة البرامج المطروحة لتطویر المؤشرات الترکیبیة و ذلک باسلوب نظری،حیث تمت فیها دراسة أهم البرامج الدولیة ذات الصلة بالإبداع.و حسب النتائج التی تم التوصل إلیها،فإن طرح المؤشرات الترکیبیة فی إطار النموذج الإسلامی الإیرانی للتطور بحاجة إلی ثلاثة أرکان،هی التنظیر و المنهجیة و الجمع. إن أحدث توج فی أبحاث التطور،و ربما أکثرها مقبولیة،هو التوجه لمسألة الرقی الإنسانی التی أدت إلی ظهور تبعات اقتصادیة سلبیة إثر التطور الاقتصادی المحض.و قد اجریت دراسات عالمیة و دونت تقاریر و اقیمت مؤتمرات کثیرة لهذا الغرض.کما أن منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1990 م تنشر تقاریر سنویة حول النمو السکانی لبلدان العالم بغیة بیان الصورة الحقیقیة فی هذه البلدان فی مختلف القضایا الإنسانیة.و من الجدیر بالذکر أن المعاییر و الحدود التی تم طرحها تستند إلی علم وجود الإنسان و العلمانیة و اللیبرالیة،إذ تتمحور حول الجانب المادی لغریزة الإنسان.أما من وجهة نظر الإسلام،فإن القضایا المادیة لا یمکن أن تکون وازعا لإرساء دعائم مجتمع إسلامی متطور.و یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی بیان المعاییر المناسبة لتطور الإنسان برؤیة إسلامیة و ذلک بأسلوب تحلیل مضامین المصادر الروائیة و الدینیة،و بالاعتماد علی الأصول و المبادئ و الأهداف الکامنة وراء التطور فی الإسلام،و مفهوم رقی الإنسان الذی یصبو إلیه الإسلام بعد بیان المعاییر الهامة فی هذا المضمار و التی هی الواقعیة و الإیمان و التقوی و العمل الصالح و الوسائل(الإمکانیات المادیة فی الحیاة). إن مسألة تقییم الأداء الوظیفی و الذی یعنی الإدارة الناجحة فی المؤسسات المالیة،تحظی بأهمیة بالغة، فإبداع أسالیب حدیثة لتقییم الأداء الوظیفی فی المؤسسات المالیة و المصرفیة خیر دلیل علی ذلک. و یمکننا من خلال عملیة التقییم کسب معلومات مفیدة بشأن تحقیق أداء ناجع و مؤثر لبلوغ الأهداف المنشودة.و دراسة مختلف أنواع الأداء الوظیفی إلی جانب الأبحاث التی اجریت فی هذا المضمار تشیر إلی عدم بذل جهود حثیثة بالنسبة إلی مؤشر تقییم الأداء الوظیفی للنظام المصرفی الإسلامی.و یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی الإجابة عن سؤال محوری و ذلک باسلوب نظری عبر تحلیل المضمون و بیان حدود الربا،بهدف وضع معیار شامل للنظام المصرفی الإسلامی.فالفرضیة التی یطرحها الکاتب هی أن أحد مصادیق تحقق الربا فی النظام المصرفی یتجلی فی التحایل الربوی فی العقود المصرفیة،لذلک وضع جدولا لمستوی الانحراف فی العقود المصرفیة من حیث کونها ربویة أولا،و کذلک طرح أمرین، هما نسبة قیمة العقود الربویة و نسبة الربح الحاصل من الربا؛و ذلک یعد إنجازا جدیدا لتعیین مستوی محدد للربا فی النظام المصرفی الإسلامی. إن مؤشرات مستوی الرقی تلعب دورا أساسیا فی تقییم مستوی تطور البلدان و تحسینه.و من ناحیة منهجیة فإن تدوین مؤشر موحد للرقی و التطور یتطلب المرور بأربع مراحل،هی مرحلة وضع المفهوم، و استخراج المعاییر،و تصمیم المؤشرات اللازمة،و توحیده هذه المؤشرات.و طبقا لفرضیة هذه المقالة و التی تم طرحا وفق أسلوب تحلیلی،فإن تبنی المفهوم القرآنی فی مسألة التطور و الرقی یعد سببا لتغییرات أساسیة فی تدوین المعاییر و مؤشراتها.و حسب الخطاب القرآنی فإن تطور المجتمعات الإنسانیة یعنی رقی الإنسان فیها لیتمتع بحیاة طیبة فی کنف بلدة طیبة و عامرة فهذا المفهوم السامی لرقی الإنسان و الذی یحمل عنوان التطور الإنسانی یمکنه تعیین هویة الأمم حسب مفاهیم الوحی التی یتم من خلالها تعیین الضعف الحضاری فی نطاق القدرة الأخلاقیة و الفکریة و البدنیة و النفسیة و القدرة علی کسب المال. و فی هذا المضمار فإن المؤشرات الترکیبیة للرقی الإنسانی تعد معیارا لهذه القدرات الأربعة.و یمکن تحدید ثقل کل واحد من هذه المعاییر حسب الأصول الدینیة. إن بیان مفهوم العدالة الاقتصادیة و اصولهای هاجس یراود أفکار علماء الاقتصاد.فعلی الرغم من الدراسات التی اجریت فی هذا المضمار،و لکن لحد الآن لم تبذل جهود مثمرة لتحدید اصول العدالة الاقتصادیة برؤیة إسلامیة.و یطرح الکاتبان فی هذه المقالة فرضیة لتدوین حقیقة هذا المفهوم من وجهة نظر الإسلام عبر تحلیل المعانی الأربعة للعدالة،أی المساواة و إحقاق الحق لأصحابه و التوازن و الاعتدال،و ذلک باسلوب تحلیلی؛کما ذکرا واقع الاختلاف فی مجالات تطبیقها.فالعدالة الاقتصادیة تبدو جلیة فی مختلف مجالات الانتاج و التوزیع و الاستهلاک و منح الفرص و الخدمات العامة.أما معیار العدالة فی منح الفرص و تحقیق المساواة و فی التوزیع العملی و الاستحقاق لسهم محدد،فیتم من خلال التراضی و أصله حسب القیمة المتعارفة فی السوق.و أما معیار العدالة فی توزیع الدخل و الثروات فهو التوازن.و کل فطرة سلمة تحکم بعدم عدالة سیطرة 1%من الناس علی حقوق الآخرین الذین هم الأغلبیة الساحقة إذ تبلغ نسبتهم 99%،و بالطبع لا یمکن تبریر هذا الظلم الاقتصادی بکون هذه الفئة القلیلة قد حصلت علی ذلک بعرق جبینها و دفعت الحقوق الشرعیة المستحقة؛لأن معیار العدالة هو مراعاة حقوق الفقراء و الاستحقاق بمستوی الکفاف،و الحد الأعلا لمؤشره هو حد الکفاف.أما بالنسبة إلی دفع المستحقات المالیة للأرقاب فهو أمر عرفی و مأشره یتعین وفق اصول الاعتدال العرفی.
ملخص الجهاز:
الخلاصة نظرة علی مفهوم العدالة الاقتصادیة وأصولها السید محمد کاظم رجائی<FootNote No="15" Text="أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بمعهد الإمام الخمینی( للتعلیم والأبحاث.
منهجیة تدوین مستوی الرقی الإنسانی طبق الخطاب القرآنی محمدجواد توکلی<FootNote No="17" Text="عضو اللجنة التدریسیة فی فرع الاقتصاد بمعهد الإمام الخمینی( للتعلیم والأبحاث.
ویتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی الإجابة عن سؤال محوری وذلک بأسلوب نظری عبر تحلیل المضمون وبیان حدود الربا، بهدف وضع معیار شامل للنظام المصرفی الإسلامی.
O1, O15, C43 منهجیة وضع مستوی مرکب لتقییم الإبداع فی النموذج الإسلامی والإیرانی للتطور السید حبیب الله طباطبائیان<FootNote No="20" Text="أستاذ مساعد فی فرع الإدارة الصناعیة بجامعة العلامة الطباطبائی.
O31, C43, O21, C8 مؤشرات تقییم تسهیل المعاملات فی السوق الإسلامی محمدجمال خلیلیان اشکذری<FootNote No="23" Text="أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بمعهد الإمام الخمینی( للتعلیم والأبحاث.
comتاریخ الوصول: 21/7/1432 – تاریخ القبول: 12/10/1432"/> الخلاصة لا ریب فی أن السوق الإسلامی یلعب دورا أساسیا فی تطویر المجتمع الإسلامی، لذا فإن الاهتمام بمؤشرات هذه المؤسسة الاجتماعیة وکذلک العمل علی تقییم مؤشراتها یجب أن یکون مضاعفا.
(
, 
, 
)
