خلاصة:
اختلاف در دادگاهها نیز به چشم میخورد.نکتهء تعیینکننده در این دعوا آن است که کدامیک از طرفین،مدعی و کدامیک،مدعی علیه محسو میشود،در متون فقهی،به نظر میرسد در همهء حالات در دعوای غبن،کسی که ادعای غبن دارد،در مقام مدعی قرار دارد و فرقی میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست،هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت،طرفداران قابل توجهی دارد. دعوای غبن با ادعای تفاوت فاحش بین قیمت قراردادی و قیمت واقعی طرح میشود. این دعوا که از نظر کمیت،رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است،به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب،کمتر پیش میآید که خوانده دعوا تسلیم ادعای خواهان شود.ممکن است ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح شود که در این وضعیت،برهم زدن قرارداد،خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد میآورد.شخصی که ادعای غبن دارد نباید از قیمت واقعی در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد؛زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعوای غبن فاقد توجیه است.فقها در اینکه آیا مغبون،عالم به قیمت فرض میشود یا میتواند به جهل خود تمسک کند،اختلاف دارند و بدیهی است که بازتاب این
ملخص الجهاز:
"نخبة الأزهار فی أحکام الخیار،صص 381 و 481؛نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال،ص 67؛در اینکه عرف معیار است گفته شده:«ان الغرض مما افاده من اصالة عدم العلم هو اثبات کون مدعی الجهل و هو المغبون منکرا فیثبت قوله مع الیمین و فیه:أولا ان المدار فی صدق المدعی و المنکر لیس علی موافقة الأصل و مخالفته بل الظاهر ان المدار فی تعیینها علی العرف و هو الموافق لما ذکروه من ان المدعی لو ترک ترک و بناء علیه یکون مدعی الجهل مدعیا لا منکرا فلا وجه لقبول قوله مع الیمین و ثانیا ان قبول قوله؛لکونه موافقا للاصل فیکون منکرا لا یجتمع مع الدلیل الملحق به لقبول قوله مع الیمین أیضا من تعسر اقامة 4-برخی از فقها،تمام صور جهل در خیار غبن را تحت عنوان یک اصل، یعنی«اصالة اللزوم»میدانند و با وجود شک در آن،نمیتوان عقد را متزلزل کرد.
تبریزی،جواد بن علی،التهذیب فی مناسک العمرة و الحج،ج 1،ص 141؛شاهرودی،سید محمود، کتاب الحج،ج 1،ص 462؛مدنی کاشانی،حاج آقا رضا،براهین الحج للفقهاء و الحجج،ج 1،صص 352 الی 552؛در همین مورد اضافه کردهاند که لا یعلم،عمومیت ندارد و مختصر به موارد منصوص است و حتی در برخی از مصادیق منصوص نیز امکان علم و اثبات از طریق متعارف وجود دارد؛مثلا میتوان حساب روزها را از زمان طلاق اطلاع پذیرفته نمیشود،اما دقت بیشتر نشان میدهد که اصل لزوم در قراردادها، بر اساس نگرش عرفی،منزلت اصل موضوعی را دارد؛زیرا اشخاص در قراردادها،با دقت و ملاحظه سود و منافع خود اقدام میکنند و در این وضعیت، وقتی بر اصل لزوم تأکید شود،در واقع تأکید بر اجزا و بخشهایی است که به عنوان موضوعات خارجی،مورد توجه و بررسی معامل قرار گرفته است و نتیجه این امر که به لزوم قرارداد منتهی میشود،ماحصل امور موضوعی خواهد بود."