ملخص الجهاز:
"درحالی که همانطور که پیش از این نیز گفتیم در کشورهای جهان سوم خصوصیسازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است در این راستا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی اهداف کلی خصوصی شدن را مواردی چون:رسیدن به اقتصاد پویا با گسترش فعالیت بازار،افزایش کارایی و بازدهی تولید، افزایش کمیت و تنوع کالا و خدمات،گستردگی مالکیت سهام،توسعه بازار سرمایه،کاهش دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی،کاهش هزینههای بودجهای دولت ناشی از سوبسیدها و هزینههای سرمایهای،توسعه رقابت و بهبود کارایی عملیات مؤسسات و بنگاههای اقتصادی، افزایش درآمد دولت و.....
کشور ما ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و نیست ولی باید با احتیاط و با درنظر گرفتن همه فاکتورها و جوانب امر یادآور شویم،اگرچه بحث خصوصی شدن در تاریخ اقتصاد ایران نوسانی را داشته و طی مقاطع گوناگون،باور لزوم کاهش تصدیگری دولت وجود داشته است،لیکن در این زمینه عزم جدی و واحدی برای توسعه بخش خصوصی دیده نمیشد تا اینکه بالاخره در دولت هشتم،مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چند سال کار کارشناسی به این نتیجه رسید که دولت میبایست در زمینه اجرای اصل 44،قانون اساسی وظایف تصدیگری در برخی عرصههای اقتصادی را به مردم واگذار کند.
بدین ترتیب، نظر به اینکه درحالحاضر متأسفانه ایران دارای بخش خصوصی قوی نیست و از طرفی خصوصیسازی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها و استراتژیهای پویایی اقتصاد شناخته شده است،لذا باید دید که با عنایت به اوضاع و احوال مطروحه چاره کار کجاست؟به نظر میرسد کشور ما چون برخی دیگر از کشورها که دارای شرایط مشابهی با ما بودهاند بهتر است کار را از فروش سهام به توده مردم آغاز کند ولی باید هوشیار باشیم که این فعالیت تازه اول کار است و آغازی است برای طی کردن مسیری طولانی و پر پیچوخم."