خلاصة:
حقوق بینالملل زائیده تعامل دولتها به عنوان بازیگران اصلی جامعه بین الملل بوده و بهطور سنتی،اراده دولتها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار میباشد.این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بینالملل،حاکمیت دولتها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابلتوجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی،در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بینالمللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع،ارجاع وضعیت لیبی(از دولتهای غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی)به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت میباشد.جرقههای اولیه اعتراضات،از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را دربرگرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت،به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید.با وسعت گرفتن دامنه مخالفتها،نیروهای مخالف اقدام به تشکیل«شورای ملی انتقالی»نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود.در قطعنامه 1970،شورای امنیت ضمن برقراری تحریمهای مسافرتی،تسلیحاتی و اقتصادی،بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در قطعنامه 1973،شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970،منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن،کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند.در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بیتفاوتی نسبت به بحرین،مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بینالمللی را مورد تحلیل قرار میدهیم.
ملخص الجهاز:
"این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بینالملل،حاکمیت دولتها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابلتوجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی،در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بینالمللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع،ارجاع وضعیت لیبی(از دولتهای غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی)به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت میباشد.
حوادث اخیر در لیبی و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی غیرنظامی توسط دولت معمر قذافی از جدیدترین مواردی است که شورای امنیت سازمان ملل با مرتبط دانستن این جنایات با موضوع صلح و امنیت بینالمللی،اقدام به صدور قطعنامه و اعمال تحریمهای اقتصادی،تسلیحاتی و شخصی نموده و در عین حال با ارتباطدهی این وضعیت با«جنایت علیه بشریت»در لیبی،وضعیت مزبور را جهت رسیدگی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده است.
Res. 1970(2011),Referal the Situation in Libiyan Arab Jamahiriya to the Prosecutor of ICC شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان،با هدف جلوگیری از تهدید و نقض صلح بینالمللی،در حقیقت به دنبال کیفردهی مرتکبین به جنایات تحت صلاحیت ماده 5 اساسنامه دیوان میباشد.
در حالی که این امر بدیهی است که با عنایت به ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت در قالب فصل هفت منشور،نهتنها اعضای ملل متحد بلکه دولتهای غیرعضو ملل متحد نیز(بر اساس بند 6 ماده 2 منشور)موظف به همکاری با دیوان میباشند و دیوان میتواند(و ضروری است) موضوع عدم همکاری دولت غیرعضو را در مواردی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شده و هیچ موافقتنامه خاصی نیز بین دیوان و دولت غیرعضو مزبور منعقد نشده است،به شورای امنیت اطلاع دهد."