خلاصة:
در زندگی اجتماعی،برخی مشاغل هستند که جامعه به آن‌ها نیاز مبرمی دارد از جمله پزشکی،نانوایی،بنایی و غیره؛لذا این مشاغل از جهت این‌که مقدمه‌ای برای حفظ نظام می‌باشند،از سوی شارع مقدس واجب شده‌اند. از طرف دیگر قاعدتا باید اخذ اجرت بر چنین صناعاتی که واجب عینی یا کفایی می‌باشند،حرام باشد. با این حال می‌بینیم تمامی فقها بدون هیچ اختلاف‌نظری قائل هستند که اخذ اجرت بر چنین صناعات واجبه‌ای،جایز می‌باشد. حال برای توجیه این حکم فقها که در قالب اشکالی در این زمینه مطرح گردیده، علمای بزرگوار امامیه جواب‌ها و توجیه‌هایی ارائه کرده‌اند. در این مقاله برآنیم تا با بررسی و نقد این پاسخ‌ها،اولا به پرسش‌های مطروحه در این زمینه پاسخ داده و ثانیا پاسخ وجیه‌تر را به دست آوریم.
ملخص الجهاز:
"حال اگر کسی بخواهد به این مشاغل یاد شده که نیاز جامعه را برطرف می‌سازد، بپردازد تمام‌وقت او گرفته می‌شود و دیگر نمی‌تواند نیازهای شخصی خود را برطرف کند،دنبال کسب و کار برود تا مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را به دست آورد،آیا چنین شخصیتی می‌تواند اجرت دریافت کند یا خیر؟آیا وظیفه‌اش این است که رایگان به قضاوت یا طبابت و سایر مشاغل مزبور بپردازد؟یا این‌که در قبال آن‌ها می‌تواند اجرت خواهی کند؟ یا این‌که باید تفصیل قائل شد و بعضی از واجبات را استثنا کرد و فقط در بعضی از آن‌ها قائل به حرمت اخذ اجرت شد؟ پاسخ به این سؤالات و پرسش‌هایی مانند این‌ها را می‌توان با بررسی پاسخ‌های داده شده به اشکال مشهور در باب اخذ اجرت بر واجبات نظامیه به دست آورد.
(فیض،مبادی فقه و اصول، 572؛ملکی اصفهانی،فرهنگ اصطلاحات اصول،902 و 2/802) مرحوم شیخ نظر مرحوم کاشف الغطاء را با عبارت«قال بعض الاساطین»ذکر کرده که منظور ایشان همان کاشف الغطاء(ر ه)است که عین عبارت ایشان در کتاب«شرح القواعد»(کاشف الغطاء،شرح القواعد کتاب المتاجر،1/182)ایشان آمده و ترجمه‌ی آن چنین است: «اما آن‌چه واجب مشروط باشد قبل از حصول شرط،واجب نیست بنابراین تعلق اجاره به چنین واجبی اگر قبل از حصول شرط باشد،مانعی ندارد؛اگرچه اجاره در وجوب عمل شرط باشد[مانند ساعات مورد بحث که اجاره شرط وجوب عمل است که اگر اجاره تعلق شده و عوض پرداخت گردد،انجام عمل واجب می‌شود]بنابراین حرفه‌ها و صنعت‌ها که واجب کفایی هستند فقط به شرط عوض واجب هستند چه این عوض به نحو اجاره،یا جعاله باشد یا به سایر عناوین[همچون هبه‌ی معوضه]سپس بین وجوب عینی عمل که ناشی از انحصار باشد و وجوب کفایی آن فرقی نیست؛چرا که وجوب متأخر از شرط عوض(به اجاره،جعاله و..."
(
, 
, 
)
