خلاصة:
با فروپاشی نظام دوقطبی،مسایل منطقهای که عمدتا تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند،از اهمیت و ارزش ویژهای برخوردار گردیدند.با گذار از این نظام تقریبا متصلب،کشورهای جهان این امکان را یافتند که به نقش فعالتری به خصوص در سطح منطقهای بپردازند.به هر حال،از آنجایی که تئوریهای مختلف روابط بینالملل بر جنبههای گوناگونی از منطقهگرایی تاکید دارند.این مساله هنوز دارای نواقصی است که باید برطرف گردند.علاوه بر این،معیارهای متعددی همچون همجواری جغرافیایی،وجود یک مرکز مالی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و مذهبی،نهادهای منطقهای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگیهای مرتبط با منطقهگرایی میافزاید.از سوی دیگر،به رغم تجارب به نسبت موفق همگرایی منطقهای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی.خاورمیانه به عنوان یک استثنا در این خصوص محسوب میشود که تلاشهای انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقهای موفقیتآمیز نبوده است.همچنین به اعتقاد بسیاری ناظران،چشمانداز روشنی نیز در این مورد وجود ندارد.در مقاله حاضر تلاش شده است که پس از بررسی تئوریهای مختلف در مورد منطقهگرایی،با ترکیب تئوری سازهانگاری و انتخاب عقلایی منطقهگرایی در خاورمیانه تحلیل گردد.
ملخص الجهاز:
"7 نظریه نهادگرایی نئولیبرال برخلاف نظریه فوق،بر همکاری میان دولت به عنوان یک قاعده و اصل تاکید میورزد،زیرا به قول جوزف نای و کیوهن،ویژگی اقتصاد سیاسی بینالملل وابستگی متقابل پیچیدهای است که تعیینکننده میزان قدرت و استقلال دولتها نیز میباشد،این نظریه بر وجود رژیمهای بینالمللی که دربرگیرنده اصول،قواعد و هنجارهای حاکم بر رفتار دولتهاست،تاکید میکند و بر این باور است که این منافع مشترک میان کشورهاست که به ایجاد این رژیمها و رویهها میانجامد نه قدرتهای هژمون منطقهای.
از آنجا که در این نظریه بعضی ترتیبات منطقهای به عنوان ابزاری برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز مقرراتزدایی تلقی میشود،به نظر میآید پروژه منطقهگرایی را بیشتر در خدمت قدرت بخشیدن به اصول اقتصاد نئولیبرال در یک منطقه میبیند،به این معنی که نخبگان اقتصادی-سیاسی کشورها در راستای تامین منافع اقتصادی خود،اقتصاد کشور را به اقتصاد مرکز گره میزنند.
اما در مجموع،این دولتها هستند که نقش اصلی را در این فرایند بازی نموده و برای تامین منافع خود به شکل اتحادهای منطقهای روی میآورند،به گونهای که وجود دولتهای ضعیف و ورشکسته در هر ناحیهای از جهان میتواند به عنوان مهمترین مانع برای تشکیل اتحادهای منطقهای میباشد.
این بدان معنی است که بازیگران خارجی از مزیت چانهزنی خود برای یک کشور در مقابل دیگری و نیز همکاری گسترده با ترتیبات زیرمنطقهای از کشورهای عضو منطقه صرفنظر میکنند.
با توجه به موازنه سیاسی قدرت در داخل(که در جهت مخالف همکاری منطقهای میباشد)، وضعیت شدید امنیتی کنونی(که ایجاد سرمایه اجتماعی را تضعیف میسازد)و مشکلات در تقویت نهادهای منطقهای،شرایط برای همکاری عمیقتر میان کشورهای خاورمیانه مطلوب نمیباشد."