خلاصة:
بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نمودهاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمعبندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم.
ملخص الجهاز:
"ایشان احتمال سوم را به شهادت عرف و عقلا مطابق تحقیق دانسته و میفرمایند: ما میبینیم مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است و دیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا ارادهای بوده که منشأ امر باشد یا نه و آیا امر از ارادهی مولا حکایت میکند یا نه؛ بلکه بعث و تحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیلهای که باشد، تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است.
ایشان حکم را بعث ناشی از اراده معرفی نموده و میفرمایند: «ما می بینیم مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است و دیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا ارادهای بوده که منشا امر باشد یا نه و آیا امر از ارادهی مولا حکایت میکند یا نه؟ بلکه بعث و تحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیلهای که باشد، تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است» (خمینی، 1367ش، ج1، ص176).
زیرا همانگونه که در ماهیتهای اعتباری مانند ملکیت و زوجیت، ارادهی متبایعین یا زوجین را نمیتوان ملکیت و زوجیت نام نهاد و اراده از مبادی و مقدمات انشا و اعتبار هستند در مورد حکم شرعی نیز که یکی از افعال اختیاری مولاست، اراده از مقدمات و مبادی این فعل اختیاری محسوب میشود."