خلاصة:
گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.
ملخص الجهاز:
"به عبارت دیگر این قاعده زمانی اعمال میگردد که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت ایفای تعهد از متعهد سلب میگردد و تفاوتی هم نمینماید که موضوع تعهد عین خارجی بوده یا خیر و اینکه آیا عین خارجی تلف گردیده یا خیر؟ (صادقی مقدم، 1378ش، ص112ـ111) دربارهی شروط تحقق تعذر اجرای عقد در حقوق ایران، قانون مدنی ایران در مادهی 227 بیان میدارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیهی خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطهی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تعهدات خودمیباشند؛ یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق میگردد و در نتیجه قرارداد منحل نخواهد شد (همان، ج4، ش783).
در مقابل تعذر جزیی، نوع دیگری از تعذر وجود دارد که تعذر کلی نامیده میگردد؛ یعنی با تحقق تعذر کل تعهدات ناشی از قرارداد غیر قابل اجرا گردد، در مثال فوق میتوان گفت اگر هر دو خودرو تلف شوند تعذر حادث شده کلی است و دیگر اجرای بخشی از قرارداد و موضوع تعهد منتفی خواهد بود.
در حقوق ایران نیز از قاعدهی فقهی بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه به تعذر اجرای تعهد تعبیر میگردد و برای متعذر شدن ایفای تعهد شروط زیر لازم دانسته شده است: 1 ـ خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن."