ملخص الجهاز:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود)برای شناخت جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد ایران،ابتدا باید تعریف روشنی از اینبخش و جایگاه آن در اقتصاد ارائه کنیم تا بتوانبه کم و کیف آن در اقتصاد ایران در گذشته وحال پی برده و وضعیت مطلوب را ترسیم کرد.
این نوع تعریف،حاکی از انتقال حق دریافت هر نوع سود قابل دسترساز بخش دولتی به بخش خصوصی پیروعملکرد بنگاه اقتصادی است.
برای مثال،دولت بریتانیا که در دهۀ 1980میلادی در صدر کشورهایی که از این سیاستاقتصادی بهره جستند بوده،بیان داشته است:"یکی از دلایل اقتصادی خصوصیسازی،ایجاددرآمد برای دولت است که به کنترل میزان کسربودجه و به تبع آن،نرخ تورم و توانایی کاهشنرخهای مالیاتی میانجامد و این خود یکی ازعوامل مهم برای ایجاد انگیزه و موفق عملنمودن اقتصاد مبتنی بر بازار به شمار میرود.
ابتدا باید پرسید:آیا رقابت منجر بهکارایی اقتصادی میگردد؟دوم آنکه آیا سیاست *از آنجا که تولید محور اصلی ایجادثروت برای ملتهاست،کشورهایتوسعه یافته و در حال توسعه با بهکارگیری بخش خصوصی و فعالترنمودن آن با اتخاذ شیوههای مناسبتشویقی،از قبیل کاهش نرخ بهره،مالیات،تسهیل در امر صادرات وطراحی و اجرای سیاست ملیصنعتی،مبادرت ورزیدند.
اما اگر،کسبمنفعت،انگیزهای کافی برای دسترسی به"کارایی فنی"نباشد،جنبۀ تنبیه اقتصاد مبتنیبر بازار به شیوۀ تهدید به ورشکستگی،نمایانمیشود،در وضعیت رقابتی،بنگاههایاقتصادی ناگزیر به تولید با حداقل هزینهمیباشند،در غیر این صورت،رقیبان در بازار،باکاهش هزینههای تولید،بر آنان پیشی گرفته وقادرند محصولات خود را با قیمت کمتری بهفروش رسانند.
نقطۀ"کارایی تخصیصی"با تلاقی P و Q در نمودار مشخص میگردد،جایی که"هزینه نهایی"با قیمت برابر است،امامشکل این میزان تولید ضروری است که درسطح هاشورزده نمایان شده.
8. "Privatization Policies in Central and Eastern Europe", Economic Policy,Vol. 15 (1992),pp."