خلاصة:
قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی(Effet dévolutif) است، یعنی دعوا با تمام مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.
ملخص الجهاز:
"در خصوص این اثر مسائلی مطرح می‌شود که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است؛از جمله اینکه مفهوم انتقال دعوا از دادگاه نخستین به دادگاه تجدید نظر چیست و این انتقال شامل چه مسائلی و می‌گردد؟آیا اثر انتقالی تجدید نظرخواهی بر کلیۀ آرای دادگاه‌های نخستین-اعم از حکم و قرار-که مورد اعتراض در دادگاه تجدید نظر واقع می‌شوند،مترتب است؟اثر انتقالی تجدید نظرخواهی باعث ایجاد چه اختیارات و محدودیت‌هایی برای دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به رأی تجدید نظر خواسته می‌گردد؛به عبارت دیگر قلمرو این اثر چگونه مشخص و تعیین گشته و واجد چه اختیارات و محدودیت‌هایی برای دادگاه تجدید نظر است؟افزون بر آن آیا قلمرو این اثر باعث ایجاد محدودیتی برای طرفین دعوای تجدید نظر از جهت ارائه ادعا و ادلۀ جدید می‌گردد؟ پرسشهای بالا مسایلی است که درخصوص اثر انتقالی تجدید نظر مطرح می‌باشد و در این مقاله سعی شده که به آنها پاسخ داده شود و تا آنجا که امکان آن باشد از مباحث مرتبط با این موضوع در حقوق فرانسه نیز سخن گفته خواهد شد.
2-مطابق دیدگاه دوم،جهات درخواست تجدید نظر در مادۀ 348 برشمرده شده و دادگاه تجدید نظر تنها در محدودۀ جهات مقرر می‌تواند به دعوا رسیدگی و رأی را فسخ نماید،چرا که اگر قائل بر این باشیم که این جهات موجب ایجاد محدودیت برای دادگاه تجدید نظر نمی‌شود، پس فلسفۀ وضع ماده مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی چیست و مقنن چه هدفی از تقنین آن داشته است؟آیا هدف مقنن می‌تواند غیر از محدود کردن قلمرو رسیدگی دادگاه تجدید نظر،امر دیگری باشد؟ ب-امکان محدود نمودن اثر انتقالی تجدید نظر مطابق مطالب پیشگفته،یکی از مواردی که برای تعیین محدودۀ اثر انتقالی تجدید نظر بایستی به آن توجه نمود دادخواست تجدید نظر محکوم علیه می‌باشد."
(
, 
, 
)
