تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول شویی مقالة

اصل برائت و صحت و اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی بکار می‌روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود، نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل در خصوص مجرمیت و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می‌نماید. اما آیا این نتیجه به عنوان قاعده‌ای عمومی شناخته می‌شود یا آنکه استثنا آتی نیز وجود دارد؟ در این مقاله به تحلیل این موضوع در خصوص جرم پول‌شویی می‌پردازیم.

تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول‌شویی عباس میرشکاریدانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده اصل برائت و صحت و اماره تصرف همواره به عنوان ابزاری در جهت حمایت از متهم در برابر نظام قضایی بکار می‌روند: اصولی که در اصلی ترین نتیجه خود، نظام قضایی را وادار به ارائه دلیل در خصوص مجرمیت و متهم را بی نیاز از اثبات بی گناهی خویش می‌نماید. ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:5الف- ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد. بند اول- نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول‌شوییماده۱ قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر می‌دارد:«اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. »بند دوم- معاملات مشکوک و نقش آن در روند اثبات جرم پول‌شوییتاثیر معمول و منطقی اصول و اماره‌ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده مرجع قضایی است و متهم الزامی به اثبات بی گناهی خود ندارد. به موجب بند (ج) ماده۷ قانون فوق نیز اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح بوده13 و در هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی، مکلف به شناسایی اولیه و کامل اشخاص می‌باشند (ماده 3 آیین نامه) و حتی بر اساس ماده 5 آیین‌نامه «چنانچه...