ملخص الجهاز:
"ناگزیر دولتبر آن شد که به تدریج دستگاههای اجرائی خاصی را از چتر مقررات غیرقابل انعطاف قانون قدیم محاسباتعمومی بیرون آورد ولی در عمل اشتباه بزرگی رخ داد:بجای آنکه مقررات قانون محاسبات عمومی در جهتسرعت بخشیدن به جریان امور سرمایهگذاری و عمرانی تغییر یابد و دگرگون شود اولیاء مالی وقت بر آنشدند که شرکتهای دولتی را که امروزه زیر عنوان موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت از آنها نامبرده میشود از آزادی عمل کافی در دخل و خرج خود برخوردار سازند و اختیار تصمیمگیری در عملیاتمالی آنها را به صاحبان سهام(که در بعضی موارد عملا یک وزیر کابینه است)بدهند.
مساله تلفیق بودجه عادی عمرانی و بررسی آثار متقابل این دو نوع بودجه که موضوع بحث سمینار قرارخواهد گرفت به تنهایی مشکلی را تشکیل میدهد که حل آن مستلزم وقت و گذشت و فداکاری دستگاههایاجرائی از یکسو و سازمان برنامه ویژه دفتر مرکزی بودجه از سوی دیگر است:مدرسه یا دانشگاهی کهساخته میشود هزینهاش از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود ولی پرداخت حقوق استادان و تهیه وسایلآزمایشگاهها،حقوق مستخدمین و هزینههای چمنکاری و اضافهکار کادر آموزش و اداری و امثال اینها دفعتابر بودجه عادی بار میشود."