ملخص الجهاز:
"خصوصیسازی در کشورهایی همچون هند، مالزی و مجارستان،این هدفها را دنبال کرده است؛ شناساندن اقتصاد آزاد و افزایش کارایی بنگاهها، شکل دادن یک سامانه اقتصادی بر پایه حقوق داراییهای خصوصی و آزادی فردی،کاهش بوروکراسی و ناهنجاری اقتصادی،افزایش نقش حقوق مالکیت و باز شدن اقتصاد و در نهایت گسترش درآمدهای اقتصادی دولت در بیشتر کشورهای رو به توسعه،کاهش کارگزاری دولت،واکنشی در برابر گسترش فعالیتهای دولت است که برای شتاب در راه توسعه اقتصادی صورت میگیرد.
از جمله هدفهایی که برای خصوصیسازی در ایران گفتهاند،چنین است: 1-آزاد کردن بودجههای دولتی از فشارهای مالی شرکتهای دولتی 2-گسترش مالکیت بخش خصوصی و همکاری مردم در فعالیتهای اقتصادی 3-افزایش بازدهی شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی،که رقیب شرکتهای دولتی هستند 4-گسترش بازار سرمایه در اقتصاد و هدایت پساندازهای مردمی به سوی بخشهای مولد اقتصاد 5-افزایش رقابت و نوآوری اختراع در بخش خصوصی 6-افزایش هزینههای پژوهش و توسعه،در بخش خصوصی و تصویب قانون کپی رایت در ایران 7-کاهش انحصار،از راه کاهش حجم کارگزاری دولت.
برای سرمایهگذاریهای بخشهای خصوصی و دولتی؛از الگوهای چندی یاد شده است که میتوان خلاصه آنها را چنین برشمرد: 1-الگوی نخست؛پیوند رشد درآمد ملی را با سرمایهگذاریهای بخشهای خصوصی و دولتی که در آن رشد نیروی کار و رشد متغیر دیگری که مورد نظر است،بررسی میکند،تا از اینراه بتواند پیامد مجموع این موارد را در کنار هم آزمون کند.
مدلهای اقتصادسنجش به کار رفته در این پژوهش چنین است: مدل دیگری را ماول رابرتز نشان داد که هر جا سرمایهگذاری زیربنایی بیشتر باشد،سرمایهگذاری خصوصی و پیامد آن تولید بیشتری به دست خواهد آمد: در اینجا،مدلی که برای پیامدهای خصوصیسازی صنایع بزرگ بر جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفته شده،عبارت است از رویکرد اقتصادسنجی الگوی دادههای ترکیبی دوسویه."