خلاصة:
اشخاص حقوقی حقوق عمومی، برای اجرای صلاحیت های خود ناگزیر به انتخاب و استخدام افراد از میان داوطلبان ورود به خدمت هستند. البته اختیار انتخاب داوطلبان به علت حق مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و حق برابری در دسترسی به مشاغل عمومی، مطلق نیست. این امر باید بر اساس ضوابط و معیارهایی جهت تضمین حقوق شهروندان صورت گیرد. در این نوشتار، ابعاد حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی و چگونگی تامین مفهوم «برابری فرصت های استخدامی» در ایران و کانادا بررسی شده است. این مطالعه نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در تحقق برابری فرصت های استخدامی، همچنان توجه بیشتر قانونگذاران و مراجع قضایی هر دو کشور به این موضوع ضروری است.
The public sector affairs are done by employees and in order to do their duties as well as possible، these entities have to select and employ among applicants. But، because of right to take part in the government and the right to equal access to public services، their power is not unlimited. Hence، they have to do this in respect of some norms to ensure the citizens’ rights. The legal aspects of required qualifications to get a job in public sector and how to ensure “ equality employment opportunity ” in Iran Canada have been studied here. This study shows that although there are a lot of efforts have been done to reach equality employment opportunity، but because of importance of this subject it requires more attention of legislative and judicial branches in both country.
ملخص الجهاز:
"ب-ماهیت ضوابط و معیارها اول-ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی قانون استخدام کشوری کانادا در ماده 12،بدون قید کردن لزوم مدرکی خاص مانند مدرک دانشگاهی،به کمیسیون خدمات دولتی این اختیار را میدهد تا با هدف انتخاب افراد شایسته، معیارهایی را در بسترهایی مانند آموزش،دانش و تجربه وضع کند.
اولا،در این قانون بهطور کلی توجهی ویژه به فناوری و روشهای کارآمد انجام امور شده است{o2o}؛ثانیا، برای نخستین بار،قانونگذار در بند«و»ماده 42 این قانون،«دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز»را به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی بیان میکند.
به نظر میرسد این دسته از ضوابط و معیارها قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386،تحت عنوان" شرایط لازم برای ورود به خدمت رسمی"در هفت مورد در ماده 14 قانون استخدام کشوری بیان شده بودند.
تعریف قانونی این مفهوم در بند الف قسمت 1 ماده 1 قانون راجع به الحاق دولت ایران بهمقاولهنامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغالمصوب سال 1343 آمده است.
علاوه بر قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال مصوب سال 1343،قوانین دیگری نیز در کشور ایران در این ارتباط به تصویب رسیده است:قاون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی(1965)مصوب 1347 و پس از آن قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیهo} دو-موارد تقدم برخی از مراجع قضایی در بعضی از کشورها{o1o}،این امر را پذیرفتهاند که روش انتخاب آزادانه و برابر از میان داوطلبان،در فرایند جذب نیروی انسانی بوسیله ارگانهای استخدام کننده به خوبی تامینکننده عدالت نسبت به همه متقاضیان نمیباشد ),)B(8002,neilreD 431,P( ."