خلاصة:
طی 20 سال اخیر موجی از اصلاحات مدیریتی در میان کشورها رواج یافته است. اصلاحات مدیریتی سعی دارد تا تغییراتی را در ساختار و فرایند سازمان های بخش عمومی ایجاد کند. هدف این تغییرات این است که سازمان های مذکور بهتر عمل نمایند. سه نوع مختلف از اصلاحات را می توان در بین کشورها مشاهده نمود. نخست نوعی از اصلاحات که بر پایه ملیت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط تعدادی از کشورهای دارای ملیت یکسان تعقیب می شود. نوع دوم اصلاحات بین المللی و پیامد داد و ستدهای بین المللی بین کشورهاست. نوع سوم نیز تلفیقی از نوع اول و دوم بوده و کشورها سعی بر بومی سازی این اصلاحات دارند.
اطلاعات و دادههای مقایسهای که از مطالعات تطبیقی حاصل میشود نتایجی را
فراهم میکند که به نوبه خود مقدماتی برای تغییر و میدانی جهت کسب تجربه و
خلق ایده و نظر ایجاد میکند. یکی از الزامات اصلاح مدیریت بخش عمومی,
اصلاح نظام گزارشگری مالی این بخش است که میتواند زمینه را برای اصلاح سایر
خرده نظامهای مرتبط با مدیریت بخش عمومی فراهم آورد. پیش شرط اصلاح نظام
حسابداری و گزارشگری مالی نیز به نوبه خود مستلزم تاسیس یک ساختار نهادی
مناسب برای تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است
تا این سیستم بر اساس مبانی نظری به فرایندی قانونمند تبدیل گردد. پژوهش حاضر
براساس مدل تحقیق دلفی و استفاده از نظر خبرگان سعی در شناسایی و تعیین یک
ساختار نهادی با ترکیبی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی ایران
دارد. ساختار نهادی که متکی بر ترکیب بهینهای از نمایندگان نهادهای مدنی و
قانونی ذیربط تا بتواند منافع همه گروههای دیفم را در نظر گیرد و از تجارب علمی
و حرفه ای همه اعضای آن بهره مند گردد.
ملخص الجهاز:
"1-آمریکا 2-انگلستان 3-نیوزیلند 4-استرالیا 5-فلاند 6-سوئد 7-اتریش 8-کانادا 9-ایرلند 10-مالزی 11-چین 12-اسپانیا 13-فرانسه 14-آلمان 15-ایران سپس به منظور انجام یک نظرسنجی تخصصی درباره عوامل کلیدی مرتبط با ساختار نهادی تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی مستخرجه از مطالعات مربوط به مرحله اول،جامعه دیگری به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفت: -ذیحسابان و مدیران کل امور مالی وزارتخانهها و موسسات دولتی و معاونین آنها -حسابرسان و کارشناسان و مستشاران دیوان محاسبات کشور و همچنین حسابرسان و مدیران سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران -اعضاء هیات علمی و مدرسین حسابداری دولتی دانشجویان مقطع دکتری حسابداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد حسابداری روش نمونهگیری الف-همانگونه که قبلا بیان گردید تنها چند کشور پیشرفته در جهان وجود دارد که در زمینه حسابداری و گزاشگری مالی بخش عمومی تحقیقات درخور ملاحظهای انجام داده و به پیشرفتهای چشمگیری نیز نایل گردیدهاند.
با توجه به اجماع نظر موافق کارشناسان مبنی بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و خصوصی از طریق کمیتههای جداگانه،ترکیب اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران به شرح زیر پیشنهاد میشود: وزارت دارایی 2 نفر دیوان محاسبات 1 نفر سازمان حسابرسی 1 نفر جامعه حسابداران رسمی 1 نفر انجمن حسابداری 1 نفر انجمن حسابداران خبره 1 نفر دانشگاهی 2 نفر با این ترتیب میتوان الگوی نهادی و ترکیب مرجع استانداردگذار بخش عمومی کشور را در قالب مدل زیر خلاصه نمود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجهگیری در طول سی سال اخیر تحولات اساسی در نظامهای مسوولیت پاسخگویی اغلب کشورهای توسعهیافته و برخی کشورهای در حال توسعه موجب تحولاتی در نظامهای گزارشگری مالی این قبیل کشورها گردیده است."