خلاصة:
قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تاسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تاسیس حقوقی را تحقیقا ازطرفی می توان متاثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری،ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد . با صدور این قرار پرونده مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود، لذا امکان طرح شکایت مجدد وجود دارد. همچنین قرار مزبور در عداد قرارهای قابل اعتراض نیست.
The releasing prosecution order excution is a new establishment at the criminal procedure law in 1378 wich hasn't had antecendent up to now and we know that، being influenced، of the jurist، from victimilogie knowledjment wich is given in investigating of justice and also in complaining and prosecution and totally in criminal struggle fate ،more value to the favourits of plaintiff and on the other hand we can know the base of that wich is given from more advanced situation wich is named restorative justice . the jurist has predicted this award in the section wich is related to the terminate stage but the possibility of being issued this award is at the prosecution and at the primitive researches stage .by issuing this award the case wouldn’t closed to that would nat be enjoyed of as a issue prosecution ،so ther isn"t the possibility of being complained from plaintiff. The jurist predicted the releasing prosecution order execution as a objectionable award ، so because figuring being objectionable of this award is a sustain to the accuser.
ملخص الجهاز:
وجود دارد؟ از آنجائی که درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه،طبق ماده مزبور،مانع از طرح شکایت مجدد نیست،آیا طرح مجدد شکایت نیاز به انجام تشریفات دارد و آیا پرونده به همان شعبه قبلی ارجاع میشود یا به شعبه جدید؟ آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است یا خیر؟ اگر در جرایم مربوط به صدور چک بلامحل،شاکی بعد از طرح شکایت اولیه در مهلتهای پیشبینی شده در ماده 11 قانون صدور چک،تقاضای ترک محاکمه را بنماید و سپس شکایت مجدد مطرح نماید آیا شکایت بعدی وی باید در مهلت 6 ماهه صورت گیرد یا خیر؟ با توجه به ماده 177 احتساب مرور زمان تعقیب به چه صورت میباشد؟ پاسخ به این سئوالات میتواند راهنمای حل روابط حقوقی مردم در مراجع قضایی و مکمل ناگفتههای قانون و آئین دادرسی کیفری باشد.
قابلیت صدور این قرار در دادسرا درخصوص اینکه آیا مقامات قضایی در دادسرا میتوانند قرار مزبور را صادر کنند یا خیر؟مباحث مختلف مطرح است: از طرفی میتوان استدلال کرد که،مرحله تعقیب غیر از مرحله محاکمه است و قانونگذار نیز در این قانون،باب اول را(از مادهی 15 تا 176)مرحله تحقیقات مقدماتی و باب دوم را (از ماده 177 تا 231)مرحله محاکمه نامیده است،بنابراین،این قرار که در تبصره 1 ماده 177 ذکر شده مربوط به مرحله محاکمه است،همچنین در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381،در تحقیقات مقدماتی،نامی از«قرار ترک تعقیب»برده نشده است لذا مجوزی برای اعمال آن در دادسرا و تحقیقات مقدماتی وجود ندارد.