خلاصة:
اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و محاکمه بین المللی اتباع خود که در نقاط مختلف جهان به ماموریت اشتغال داشتند جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله پس از طرح و بررسی این اقدامات از ابعاد مختلف حقوقی بین المللی به بررسی قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص مسئله دارفور و موضعگیری امریکا در این ارتباط خواهیم پرداخت.
The will of international community to implement justice and to put an end to the impunity for the perpetrators of crimes against humanity، war crimes and the genocide lead to the establishment of International Criminal Court (ICC). The ICC is expected to prosecute and punish international criminals in order to prevent committing such crimes in the future. Following the creation of the Court in 2002، the United States which had active participation in the establishment of the ICC and has been involved in military and non-military missions around the world، determined to take measures to prevent prosecution and punishment of its nationals participating in such missions. In this article، a legal and analytical discussion has been made regarding such measures through internal and international instruments.
ملخص الجهاز:
"در این راستا،نمایندۀ ایالات متحده،«جان نگروپونته»با استدلال زیر و مرتبط کردن عملیات صلح بانی به دیوان،قطعنامۀ پیشنهادی شورای امنیت در ارتباط با بوسنیوهرزگوین را وتو کرد و اظهار داشت:«حضور نیروهای نظامی در اغلب نیروهای سازمان ملل برای حفظ صلح بینالمللی میتواند موجب ایجاد فشار بر نیروهایمان شود؛لذا قبول چنین خطری و حضور در اماکن خطرناک و وضعیتهای دشوار خود به اندازۀ کافی ناراحتکننده است و احتمال خطر گرفتاری آنان در دادگاه نباید بدان افزوده شود و مهمتر از همه این که مردم آمریکا نیز سیادت قضایی دیوان را بر خود نپذیرفتهاند» )fo tnemetats()2002(coD.
حال سؤال این است که در زمان تصویب قطعنامۀ 1422،اصولا چه موضوعی صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکرد که برمبنای آن قطعنامه مورد بحث صادر شد؟نظریات متفاوت در اینباره ارائه شده است که از میان آنها میتوان به خطر محاکمۀ نیروهای دول غیر عضو در محضر دیوان بینالمللی کیفری یا امتناع ایالات متحده از اعزام نیرو و در نتیجه مقابله با تهدیدات ممکن،بدون حضور نیروهای آمریکایی اشاره کرد.
«دیوید شفر»در این راستا میگوید:«شمول تمام اتباع ایالات متحده تحت واژۀ «افراد»،در قراردادهای عدم استرداد،مطابق مادۀ 98 اساسنامه دیوان،پیشنهادی است که از جانب دولت«بوش»ارائه شده است و در واقع این دیدگاه مسئولان دولت بوش بوده است که همۀ شهروندان آمریکایی باید در لوای قراردادهای دو جانبۀ امنیتی،از شمول پیگرد دیوان بینالمللی کیفری خارج شوند،در حالی که نظر دولت«کلینتون»تنها بر شمول نیروهای چند ملیتی و حافظ صلح خلاصه میشد» )dibI( ."