کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت مقالة

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعددی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محل بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنت تبیین می‌کند.

Along with the progress of time، new and novel ways and mediums are devised to facilitate the cause of transaction. Some of these vehicles do not conform fully with Islamic fiqh. Therefore، it is the on Moslem jurists and lawyers to discover these cases، clarify Islam’s position and guide Moslems society. One of the instruments، the use of which has grown rapidly، is the credit card. The cardholder can cash any time or charge for the services and goods. In transaction with this instrument، numerous elements (parties) such as the card issuer، cardholder and service or goods provider parties are involved. The legal relations among these parties and their revenues and benefits have been subject to fiqhi debates and controversies Explaining the major theories with regard to the legal relations among the involved elements and the nature of revenues and benefits of each one of these parties، the paper argues for his favorite theory and points out the permissible and impressible transactions from contemporary Sunni jurists and lawyers’ viewpoints.

نقد نظریة قرض‌ رابطه بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده رابطة دوطرفه است؛ در حالی که رابطه در کارت اعتباری سه‌طرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبکار (تاجر) بدهکار (دارندة کارت) و متصدی پرداخت بدهی (صادرکنندة ‌کارت)؛ بنابراین، صادرکننده که از طرف بدهکار، بدهی را می‌پردازد، باید نایب او باشد؛ چون ممکن نیست‌ به‌صورت تبرع و مجانی این دین را وفا کرده باشد، و وقتی چنین بود، به ناچار باید کفیل یا وکیل یا محال‌علیه باشد. دیدگاه برگزیده به اعتقاد من، گرفتن عوارض صدور و تعویض کارت جایز است؛ چون این عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت ‌نیست - چنان­که قائلان به دیدگاه تحریم گمان می‌کنند ـ بلکه عوارض، بهای حقی است که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت قرار می‌دهد؛ اما استدلال دیگر قائلان به تحریم که می‌گفتند: وجود عوارض، فرد را از داشتن ‌کارت متمکن می‌کند و این تمکن او را به‌ سوی ربا می‌کشاند و به این جهت از باب جلوگیری از مقدمة حرام، حرام شده است، پاسخ داده می‌شود که توسعه در سد ذرایع و تحریم مقدمات حرام، جایز نیست؛ چون توسعه در آن، به حرج و مشقت منتهی می‌شود؛ در حالی که خداوند در آیه 78 سوره حج(22) می‌فرماید: «و ما جعل علیکم فی‌الدین من حرج.