ارزیابی سپرده های بانکی و پیشنهاد سپرده های جدید مقالة

صنعت بانکداری متعارف با تجربه‌های چند صد ساله در عرصة تجهیز منابع، به سپرده‌هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‌گذاران است. این سپرده‌ها به سه گروه عمدة جاری، پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپردة سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‌های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‌گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‌گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‌رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‌بینیم. 2. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به سپرده‌گذاران پس‌انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‌سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‌اند که این عمل اولا، بانک را به سطح مؤسسات بخت‌آزمایی تنزل می‌دهد. ثانیا، ثبات سپرده‌ها را از بین می‌برد، و سپرده‌گذاران به‌ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‌کنند. ثالثا، جوایز اعطایی بانک‌ها که حاصل به‌کارگیری سپرده‌های پس‌انداز است، به ‌جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‌شود. 3. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‌گذاران پس‌انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‌ها هر سال کاهش می‌یابد و سپرده‌گذار نه‌تنها به سود واقعی نمی‌رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‌اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‌ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوة توزیع آن (اعلان سود علی‌الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‌گونه‌ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‌گذاران جامعه که به دنبال سودهای معین هستند، بی‌پاسخ می‌مانند. به نظر می‌رسد با مطالعة دوبارة عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‌گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‌توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‌ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‌های جدید بانکی پیشنهاد می‌شود:

Common banking industry with more than one hundred year experiences in provide the resources، now is dealing with new deposits which are in accordance with the nature of banks in the economical special firm on one hand and with the behavior of depositors on the other. These deposits are categorized in to three groups; sight deposits، savings and long _ term deposits. From the Islamic Fighi perception، savings and gong _ term deposits are illegal and usury and they are not enforceable in the Islamic countries; therefore in non _ interest banking law، interest free saving deposits and investment deposits had been placed instead of them. The execution of non _ interest banking law for more than twenty year، gives us the opportunity to investigate the resource providing sector and different kinds of bank deposits in the following respects. 1. The adoption of the deposits to the nature of banks. 2. The adoption of the deposits to the behavior of depositors and (3) vindication of depositors' rights. Although the new law was not useful in compensation of the interest omission، it was appreciated any how. The following problems were caused by the execution of the new law. 1. Using the interest _ free legal relation which itself is a charitable contract caused banks to be viewed as charity institutions. The effects of such interpretation are observable in the people's charitable expectations، government and Majlis facilities. 2. Using the interest _ free legal relation caused banks not to pay interest to the depositors. In such case، banks return to the deceptive bounties as means of motivation. This action has the following consequences: (1) banks fall in to a decline and become instable، (3) deposits will be transferred from one bank to the other because of different advertisements (4) The unjust distribution of bounties among depositors by lotting which is not the sound distributive from. 3. Using the interest _ free legal relation caused banks not to pay nominal advantage to the depositors، so the real value of deposits will decrease. In such case، depositors not only could receive their real advantage but also the real value of their despites will be decreased and this could cause instability of deposits 4. From theoretical perception، in using investment deposits and their distribution there is not enough variation so some of the depositors who seek certain interest are left with out any answer. If we restudy the legal contracts، the bank's nature، the depositor's behavior and economical situation، we could revise legal relations and the manner of using deposits much more better. In the following article various kinds of banking deposits are suggested on the basis of two assumptions changing non _ interest banking law and keeping it.

اگر به مقتضای اولیة شیوه‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا عمل شود و بانک‌ها به پیامدهای واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و امثال آن‌ها ملتزم باشند، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران مدت‌دار سود معین نخواهد بود؛ بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه‌های طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بود و این امر باعث می‌شود که فقط افراد ریسک‌پذیر، افرادی که حاضرند با سودهای انتظاری کار کنند، سراغ بانک بیایند؛ در حالی که مشتریان اصلی بانک‌ها، افراد متعارف و ریسک‌گریز هستند؛ کسانی که دوست دارند درآمد معین و بدون مخاطره‌ای از محل سپرده‌شان به دست آورند و ______________________________ * عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقبا در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین‌نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‌پذیرد. سپرده‌گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهیت فقهی سپردة پس‌انداز، با افتتاح حساب پس‌انداز، به بانک وکالت می‌دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به کار گرفته، 8 درصد سود به او بپردازد و بقیه را به صورت حق‌الوکاله و هزینة عملیات، خود بانک بردارد؛ البته این ارقام به صورت مثال است و هر سال می‌تواند متناسب با اوضاع اقتصادی تغییر کند و معین بودن نرخ به معنای ثابت بودن همیشگی آن نیست.