خلاصة:
حذف بهره و تحول نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی
مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری
اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن‌ها در بانکداری مبتنی بر بهره،
نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و
بررسی می‌شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص
منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می‌شود.
The elimination of interest and the transformation of the banking system from an interest based system to an Islamic banking system demands a reintroduction of the model of bank reserve deposits compatible with the rules and goals of an Islamic banking.
Referring to various types of reserves and their role in the interest based banking this paper، reviews the views of Islamic economists on banking reserves in Islamic banking and introduces a new and novel model for banking reserves، which beside to maintaining the role of banks in the mobilization and allocation of monetary resources is compatible with the rules and goals of Islamic banking.
ملخص الجهاز:
نظریه اول: عدم لزوم نگهداری ذخیرة قانونی در بانکداری اسلامی میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند: در بانکداری اسلامی، نگهداری ذخایر قانونی لازم نیست؛ برای نمونه، دکتر توتونچیان که به ممنوعیت بورس‌بازی و کنز در اقتصاد اسلامی قائل است، اعتقاد دارد که کنترل حجم پول در این نظام از طریق ذخایر قانونی ضرورتی ندارد؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده‌ها در این نظام همواره به افزایش سرمایه تبدیل شده که نه تنها عامل منفی نیست، بلکه سازنده و مفید است (توتونچیان، 1374: ص108).
دربارة نظر دکتر توتونچیان و یوسف کمال محمد باید گفت: در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن و بورس‌بازی در اقتصاد اسلامی ممنوع باشد و در عمل نیز بتوان از آن جلوگیری کرد، نظام بانکداری اسلامی (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل می‌کند و خلق اعتبار به‌وسیلة بانک‌ها به دلیل آن‌که قسمت عمده آن صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و سود آور می‌شود، تورم‌زا نیست؛ از این رو ضرورتی برای نگهداری ذخایر وجود ندارد؛ اما در این صورت، تأثیر نظام بانکی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط دیگری مبتنی است.
با توجه به نکته اخیر به‌نظر می‌رسد نظریة شابرا با صرف‌نظر از درصدهایی که ذکر کرده، نظریه متعادلی است و عملکرد نظام بانکی را در جهت اهداف پیش‌گفته قرار می‌دهد؛ زیرا از سویی وجوه سپرده‌گذاری‌شده راکد گذاشته نشده و برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی یا دولتی جریان می‌یابد و از سوی دیگر، این سازوکار سبب ناثباتی و تورم در اقتصاد نمی‌شود؛ زیرا بانک مرکزی ذخایر مازاد بانک‌ها را کنترل می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توانند بر‌اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند.
(
, 
, 
)
