خلاصة:
هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینهای فوق العاده،بطور متعارف انجام یا تحمل شود،صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیهای متناسب،در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند.منبع اصلی قواعد خسارت مشترک،عرفها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان،دچار تحولاتی شده و تدریجا وارد قوانین دریایی ملی شدهاند.به دلیل پارهای اختلافها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین،بخوبی آشکار شده بود،مقررات یکنواخت خسارت مشترک،در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی،قواعد یورک-آنتورپ 1994 سیدنی است.در عمل،با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی(بویژه بارنامهها)،خسارت مشترک،برطبق قواعد یورک -آنتورپ،تعدیل(شناسایی،ارزیابی و تقسیم)میشود.
ملخص الجهاز:
"(Chorely and Giles,1992,p 295) 3-4-لزوم حفظ سلامت عمومی منافع به موجب این شرط که علاوه بر قاعده ṣ(A) در بیشتر قواعد شمارهای نیز تصریح شده و میتوان آن را معیار اصلی تشخیص خسارت مشترک دانست،تنها در صورتی که مخاطره واحد،متوجه کلیه منافع موجود در سفر دریایی شود و حفظ و تامین سلامت عمومی (Common Safety) این منافع یعنی کشتی،کالا و کرایه حمل،مستلزم انجام تفدیه یا تقبل هزینه باشد،زیانهای ناشی از این عمل به عنوان خسارت مشترک پذیرفته میشود.
به عبارت دیگر کافی است تفدیه یا هزینه فوق العاده،عمدا و بطور متعارف،به منظور حفظ منافع عمومی از مخاطره دریایی مشترک انجام شود تا زیانی که مستقیما از این اعمال ناشی شده است،به عنوان خسارت مشترک، جبران شود؛خواه در واقع امر،عمل خسارت مشترک به نجات منافع عمومی منتهی شود یا بیاثر و فایده بماند (Tetley,2001,p 374,N 3-Rodiere et du Pontavice,1997,p 482,N 490- .
نتیجه از بررسی خسارات مشترک دریایی،بطور خلاصه میتوان به نتایج زیر دست یافت: 1-به موجب قاعده کلی حاکم بر خسارت مشترک که ریشه در عرفها و مقررات قدیمی کشتیرانی دارد و ضوابط تفصیلی آن با گذشت زمان،در قوانین ملی و مقررات یکنواخت بین المللی(بویژه قواعد یورک-آنتورپ 1994)به تصویب رسیده است،در صورتی که به هنگام بروز مخاطره دریایی و به منظور نجات کلیه اموال(کشتی،کالا و کرایه حمل)از خطر تلف جمعی،به دستور مقام صالح،تفدیه یا هزینهای فوق العاده،انجام یا تقبل شود،صاحبان منافع نجات یافته،ملزمند در پرداخت خسارات شخص یا اشخاص زیاندیده مشارکت کنند."