ملخص الجهاز:
"آقای سعید (دادسرای امور اقتصادی):اکثریت همکاران قائل به عدم استماع دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی در دادگستری می‌باشند خصوصا در اموال غیرمنقول که سابقه ثبتی داشته باشد که در این صورت پذیرش این دعوا و صدور حکم دادگاه که در حکم سند رسمی می‌باشد و باعث حصول تعارض در اسناد رسمی می‌شود و از سوی دیگر تنفیذ به معنای اجازه کردن یک عمل حقوقی فضولی و غیرنافذ می‌باشد که در اینجا موضوعیت ندارد و فردی که هبه‌نامه یا صلح‌نامه دارد می‌تواند دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا اثبات مالکیت را در صورت وجود مدعی مالکیت مطرح کند و دعوای تنفیذ لغو و به عبارت دیگر تحصیل حاصل است و تنها در صورتی به این دعوا رسیدگی می‌شود که در وقوع یا عدم وقوع عقد هبه یا صلح اختلاف باشد که نیاز به رسیدگی و اثبات دارد والا خیر و اقلیت معتقد به جواز رسیدگی می‌باشند زیرا اصل، جواز و بلکه لزوم رسیدگی به دعاوی است مگر آنچه که صراحتا خارج شده باشد.
در صورتی می‌توان دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه را استماع کرد که اختلاف بر سر وقوع عقد هبه یا عقد صلح باشد چون در اینجا قول مدعی خلاف اصل است بنابراین اگر خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه کند، بنابر اینکه خوانده، مال را به وی هبه یا صلح کرده است و این موضوع را بخواهد ثابت کند این دعوا قابلیت استماع را دارد در مورد اموال غیرمنقول چون مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و اگر هدف خواهان این باشد که با تایید و تنفیذ برای وی ایجاد مالکیت شود چون درخواست تنفیذ صرف‌نظر از جنبه اعلامی بودن آن هیچ اثری در مالکیت ایجاد نمی‌کند، پس بنابراین استماع دعوای وی نیز فاقد اثر قانونی خواهد بود و اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قراردادها باشد دعوای تنفیذ شنیده می‌شود."
(
, 
, 
)
