خلاصة:
داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به 40 ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این 40 ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است.
ملخص الجهاز:
"م اگر محکوم‌علیه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری، مفاد آن را اجرا نکند ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده تقاضای صدور اجراییه نماید و دادگاه مکلف به صدور اجراییه است و شیوه اجرای رای داوری هم مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام محاکم می‌باشد.
بدیهی است عدم اجراء تصمیمات متخذه در داوری دولتی که نوعی داوری داخلی محسوب است رسیدگی به موضوع در هیات تخلفات اداری ممتنع از اجرای رای داوری است تحت عنوان امتناع از اجرای دستور صادره هم مافوق و نمونه‌هایی از داوری‌های دولتی برای اختلافات دولتی صرف‌نظر از کارایی یا عدم کارایی آن ذکر می‌گردد:- حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی قبل از احاله به دادگستری، وفق تصویب‌نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاه‌های اجرایی مصوب 1366 طبق ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1347 کلیه اختلافات ناشی از معاملات بورس بین خریداران و فروشندگاه سهام و کارگزاران بورس اجبارا از طریق هیات داوری بورس که یکی از ارکان بورس نیز به شمار می‌رود، انجام می‌شود.
با این همه، موارد اعتراض به اجرا یا ابطال آرای داوری بورس، تابع مقررات مربوط قانون آیین دادرسی مدنی است، منتهی اگر در مرحله اجرای رای باشد، چون رای داوری از طریق اداره ثبت به اجرا درمی‌آید، طبعا اعتراض به آن هم تابع مقررات قانون اجرای مفاد اسناد رسمی است، باید به صورت دادخواست توقیف عملیات اجرایی مطرح شود."
(
, 
, 
)
