خلاصة:
این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمن تشریع قانون توارث میان زوجین است می پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحی کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتی پیرامون برخی از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فن بلاغت، مورد بررسی قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلی مقاله که همان مدلول های تشریعی آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.
ملخص الجهاز:
"بیان وجه تعارض: وجه تعارض میان روایات و آیات مربوط به ارث زن را به بیان های مختلف می توان توضیح داد که اهم آنها عبارتند از: بیان اول: تعارض میان روایات نافی ارث زوجه از زمین و آیه ازواج در قالب تخصیص و تقیید نمی گنجد تا بگوییم عمومات قرآن به روایات صحیح تخصیص می خورد و مقید می شود و مانعی نیز برای تخصیص قرآن به روایات صحیح ـ روایات مربوط به ارث تقریبا در حد استفاضه است ـ وجود ندارد، بلکه تعارض میان آنها در حد مخالفت با ظهور قوی همانند نص است، چون زوجه در صورتی که از زمین چیزی ارث نبرد قطعا سهم او از یک چهارم و یا یک هشتم ترکه کمتر خواهد بود و مقید نمودن آیه به یک چهارم و یک هشتم ترکه که از آن ارث می برد و نه کل ترکه، هر چند عنوان ربع و ثمن را حفظ می کند، لکن با مقام تحدید و تعیین سهام به نسب و فرض منافات دارد; یعنی موجب اختلال میزان فرائض و سهام است، و به لغز و معماگویی شبیه تر است تا تخصیص و تقیید.
در صورتی که همراه فرزند و یکی از زوجین وارث دیگری هم باشد خواه یک نفر و خواه متعدد، مانند صورتی که زنی فوت کند و ورثه او یک دختر، پدر و مادر و شوهر باشند، شوهر یک چهارم اموال همسرش را ارث می برد، و بقیه که سه چهارم ترکه است به دختر و پدر و مادر داده می شود، لکن از آنجا که این مقدار کمتر از مجموع فروض دختر و پدر و مادر ـ نصف و دو ششم ـ است، مشکلی پدید می آید که نظریات مختلفی در حل آن ارائه شده است: نظریه اول: این نظریه، که نزد اهل سنت معروف است و تنها گروه اندکی که همچون ابن حزم آن را نپذیرفته اند،(3) می گوید: در چنین فرضی نقص بر تمامی صاحبان سهم که شوهر نیز از آنان است وارد می شود، این نظریه «عول» نامیده می شود."
(
, 
, 
)
