خلاصة:
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهدة شورای نگهبان است. دربارة نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات، دیدگاههای متفاوتی طرح شده است: برخی براین باورند که اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعیین کرده است و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهدة شورای نگهبان نیست؛ بعضی دیگر میگویند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخیص صلاحیتاند؛ شماری دیگر، نظارت شورای نگهبان را دور باطل میدانند و عدهای شرط اجتهاد را قبول ندارند.در تحقیق حاضر، این دیدگاهها بررسی شده است و مهمترین یافتههای آن عبارتند از: اینکه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعیت، نظارت و تشخیص صلاحیت است. ارائة گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه، مبنی بر واجد شرایط بودن داوطلبان شرکت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی و تغییر اصل نود و نهم است. شرایط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غیبت شرط اجتهاد ممیزه بارز رهبری اسلامی است و فقط کسانی از قدرت تشخیص این شرط برخوردارند که در حد اجتهاد باشند.
ملخص الجهاز:
"نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت منحصر به شورای نگهبان است؛ زیرا تبصرة 1 مادة 2 «قانون انتخابات و آییننامة داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 10/7/ 1359، که میگوید: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه میباشد»، مربوط به مرحلة اول انتخابات خبرگان و قبل از بازنگری قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری جزء اصل نود و نهم نبود، ولی در شورای بازنگری قانون اساسی، اصل نود و نهم تغییر کرده و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت داوطلبان آن کلا به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.
در قانون اساسی هیچ اصلی وجود ندارد که آشکارا یا ضمنی گفته باشد «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان آن مجلس بر عهدۀ خود خبرگان است»، بلکه براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
تشخیص اجتهاد توسط شورای نگهبان، ناقض اصل ششم برخی میگویند تشخیص اجتهاد داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، سبب نقض اصل ششم و مردمی بودن حکومت میشود: احالۀ مسئولیت تشخیص اجتهاد داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان به نهادی که منتخب مردم نیست، ناقض اصل 6 قانون اساسی است؛ زیرا شش عضو فقیه شورای نگهبان مستقیما انتصابی هستند و شش حقوقدان آن نیز به این اعتبار که دو برابر تعداد مورد نیاز از سوی رئیس قوۀ قضائیه که خود انتصابی است به مجلس معرفی شده و شش نفر حقوقدان مزبور از بین آنان انتخاب میگردند، به طور غیرمستقیم انتصابی به شمار میآیند و به این لحاظ حق رأی مردم برخلاف اصل 6 دچار محدودیت میگردد."