ملخص الجهاز:
ولم یکتفِ الإمام بذلک بل طرح وبشجاعة قلّ نظیرها أنّ المسألة بدیهیة، وهذه أوّل فکرة یطالعنا بها الإمام فی کتابه حیث یقول: "ولایة الفقیه فکرة واضحة قد لا تحتاج إلی برهان بمعنی أنّ من عرَف الإسلام، أحکاماً وعقائد، یری بداهتها ولکن وضع المجتمع الإسلامی ووضع مجامعنا العلمیة علی وجه الخصوص، یضع هذا الموضوع بعیداً عن الأذهان، حتّی لقد عاد الیوم بحاجة إلی برهان".
وأما من یضع مسألة ولایة الفقیه فی دائرة علم الکلام، وینظر إلیها من المنظار الکلامی والعقائدی الأوسع، حیث إنّ هذا العلم یبحث فی أصول وکلیات الدین الحنیف، فإن لا بُدّ سوف یری بداهتها ویحکم بعدم حاجتها إلی الدلیل والبرهان.
ومن أقدرُ من الفقیه العادل الجامعُ للشرائط العارف بأحکام الإسلام وقوانینه علی أن یقیمَ حکومة تلتزم بشریعة الإسلام ولا تحیدُ عنها؟ یقول العلامة الجواهری (صاحب جواهر الکلام): "من أنکر ولایة الفقیه فکأنه ما ذاق من طعما الفقه شیئاً" ویضیفُ قائلاً: "ویحتاج المجتمع إلی النظام.
*ولایة الفقیه مسألة کلامیة وتسأل: منی کانّ الفقهاء یبحثون هذه المسألة ضمن مسائل علم الکلام؟ والجواب: إنّ تحدید مسألةٍ علمیةٍ ضمن مباحث علم معیّن یعود إلی تحدید موضوع هذا العلم.
وبالانتقال إلی شروط الحاکم الإسلامی یری الإمام وجوب توفّر شرطین فیه هما: العلم بالقانون الإسلامی: وذلک أنّ الحکومة الإسلامیة هی حکومة القانون.
وأخیراً بعد إیراد هذه الأدلة العقلیة علی ضرورة تشکیل الحکومة الإسلامیة والإقرار بمبدأ ولایة الفقیه العادل الذی أوکلت إلیه مسألة الحاکمیة علی الناس وإدارتهم وسیاستهم عمد الإمام (رضوان الله علیه) إلی الاستدلال علیها بالأدلّة النقلیة الواردة فی القرآن والسنة فبینها أحسن بیان وأثبتها بأشد ما یکون.