ملخص الجهاز:
"حال این سؤال منطقی می‌تواند مطرح شود که با وجود لرزان بودن مبانی فقهی این حکم بشری، که بیان شد، و کم رنگ شدن مبانی عرفی آن و احتمال سوء استفاده زیاد از این جواز قانونی و در واقع رهنمود قانونگذار، چه مصلحت و منفعت مهمی در احیا این ماده قانونی پس از متروک شدن چهارده ساله آن برای جامعه وجود داشت؟ در حالی که می‌دانیم حتی با نبودن این چراغ سبز قانونگذار نیز دستگاه قضایی همواره مواجه با مشکل قتلهای ناموسی مخصوصا در برخی از مناطق جنوبی کشور بوده که با کمترین شکی، مردان، همسر، خواهر و دختر خود را به قتل می‌رساندند و چون کسی هم شاکی نبود، هیچ مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته نمی‌شدو همین امر موجب افزایش این نوع قتلها بدون اینکه کسی حتی ملزم به اثبات موضوع باشد، می‌گردید مسأله به قدری جدی شد که قانونگذار در قانون مجازات سال 1370، ناگزیر ماده‌ای را تصویب کرد که حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی و یا عدم شکایت در مورد قتل که طبعا قصاص منتفی است و مجازات دیگری هم طبق موازین شرعی پیش بینی نشده، دادگاه بتواند مرتکب قتل را از 3 سال تا 10 سال حبس محکوم نماید؛ (ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود."
(
, 
, 
)
