ملخص الجهاز:
وعلیه فالفقیه هو الذی ینطلق فی نتائجه من دراسته للقانون الإسلامی، وولایته علی المجتمع تنطلق من هذا القانون ولیس من نظرة شخصیة محضة، فهی تقع فی اطار مرجعیة الفقه والقانون الإلهی ولیس مرجعیة الشخص من هنا تکون ولایة أی قریبة قرباً خاصاً لأنها تنطلق من أمر موجود فی إیمان المجتمع الإسلامی، ومن هنا أیضاً یکون له حق التدبیر فی ذلک بما یتعلق بالربوبیة التشریعیة التی تعنی حاکمیة الشریعة الإلهیة فی هذه الحیاة.
*بناء علی هذا العرض یبدو أن حاجة المجتمع إلی مثل أحکام الفقیه واضحة؟ - نعم ومن هنا اعتبر الإمام الخمینی(قده) فی کتابه القیِّم «الحکومة الإسلامیة» أن ولایة الفقیه فکرة علمیة واضحة قد لا تحتاج إلی برهان، بمعنی أنَّ من عرف الإسلام أحکاماً وعقائد یری بداهتها.
*إذا کانت ولایة الفقیه بدیهیة خاصة فما هو السبب فی عدم وضوحها وانتشار فکرتها بین عموم الشیعة علی الأقل قبل الثورة الإسلامیة فی إیران؟ - لقد طرح الإمام الخمینی(قده) هذه الاشکالیة فی کتابه الحکومة الإسلامیة وبیَّن فیه أن سبب بُعد ولایة الفقیه عن الأذهان یعود لأمرین: الأمر الأول: وضع المجتمع الإسلامی: وتعرف من خلال مراجعة بعض حقبات تاریخ الشیعة، ولنبدأ من الحوزة العلمیة فی بغداد، حیث کان للشیخ المفید دور بارز فی بیان الفکر الإمامی ولا سیما مواءمته العقل، ثم جاء بعده تلمیذه السید المرتضی ثم الشیخ الطوسی.
کما نجد، فی عصر الشاه إسماعیل فی إیران، وعندما صار هناک دولة للشیعة، أراد الشاه تأکید المرجعیة السیاسیة الشرعیة فرجع إلی المحقق الکرکی وسأله عن رأی الشیعة فی الولایة والحکومة، فوضّح له مسألة ولایة الفقیه، وعندها أصدر الشاه إسماعیل بیاناً تاریخیاً، أعلن فیه أنّ المحقّق الکرکی هو الولیّ العام، ونائب الإمام المهدی (عج)، وفی فترة أخری تم التواصل مع الشهید الأول؛ لیذهب إلی إیران، فأرسل لهم کتابه «اللمعة الدمشقیة»، وهو یقول فیه بالولایة العامة.