مناسبات فقه و حکومت مقالة

گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم‌انداز فقه شیعی را ترسیم می‌نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می‌گیرد، می‌توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته‌ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی‌شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می‌کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تاکیدات درون‌دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می‌نماید

برخی از فقها نیز معتقدند فقه موجود، گرچه میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات مختلف، آن چنان که باید گسترش کمی و کیفی در جهت اداره جوامع انسانی را به خود ندیده و همواره با دوربودن از حکومت و اجتماع، با نگاهی فردگرایانه به فقه نگریسته است. تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته‌اند به‌معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی(اسلامی، 1387، ص24) و یا فقه سیاسی (ایزدهی، 1389، ش56، ص81) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه (مهریزی، 1376، ش4، ص141) ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است؛ در حالی ‌که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف به تمام ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که می‏تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد. در نقد دیدگاه اول می‏توان گفت: در اینکه برای تعیین نسبت فقه و حکومت می‏باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی دست یافت، تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می‏توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر می‏رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت فقه با حکومت کافی نباشد؛ چرا که در صورتی فقه موجود، آینه تمام‏نمای نسبت فقه و حکومت خواهد بود که تمام ظرفیت‏های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‏های مختلف زندگی انسان فراهم شده باشد.