خلاصة:
با آنکه بازی های ورزشی در بردارنده خطرها و حوادث فراوانی است، لیکن زیان ها وآسیب های ناشی از عملیات ورزشی مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی گیرند، بلکه حوادث و خسارات ناشی از ورزش لازمه اجتناب ناپذیر آن تلقی گردیده است. در این نوشتار تلاش شده ابتدا مبانی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران از دیدگاه حقوقی بیان گردد و آن گاه این مبانی از نظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا زمینه لازم برای فهم درست قلمرو مسئولیت مدنی ورزشکاران و تدوین مقررات مناسب در حقوق ما فراهم شود.
ملخص الجهاز:
به هرروی در خصوص این دیدگاه به اختصار میتوان چنین گفت که ضرورت و نیاز اجتماعیو قدرت ناشی از عرف توجیهگر حرکات ورزشی و حوادث ناشی از آن است،از اینرو اگرورزشکار با رعایت مقررات یک رشته با ضربهای مجاز به حریف خود آسیب برساند،نمیتوان براساس مقررات کلی مسئولیت مدنی(تقصیر)او را به جبران خسارت محکوم ساخت.
به طور معمول فرض براین است که بازیکنان و ورزشکارانی که به خواست و اراده خود به بازیمیپردازند خطرهای عادی،آشکار و قابل پیشبینی مربوط به مسابقه را قبول میکنند و در این&%08522OMNG085G% خصوص رضایت زیاندیده و به نوعی توافق ضمنی در مورد پذیرش خطر و انتفای مسئولیت قابلاثبات است،لیکن در مورد خطرهای نامتعارف و غیر قابل پیشبینی چنین رابطهای برقرار نخواهد بود.
مشهورفقیهان ما براین باورند که پزشک هرچند ماهر و متخصص باشد و برای معالجه و درمان از بیمار یاولی او اذن گرفته باشد،در مورد خسارات ناشی از معالجه مسئول است و این اذن ضمان را برطرفنمیکند و تنها زمانی پزشک را مسئولیت مطلق رهایی مییابد که از پیش برائت حاصل نموده باشد(شیخ طوسی،النهایة:762)و(محقق حلی،1389 ق:232)و(الکرکی،1410 ق:281)و (السید جواد العاملی،بیتا:265)و(النجفی،بیتا:45/43)در همین دیدگاه در ماده 319 قانونمجازات اسلامی مقرر شده است.
لیکن به نظر میرسد با توجه به مبانی و مستندات ذکر شده برای«اقدام»نباید در شمول آننسبت به اعضاء و جوارح(اقدام برنفس)تردید کرد،چون از یک سو اقدام متفرع برسلطه است وهمان طور که انسان برمال خود سلطه دارد،برنفس(جان و اعضای خویش)نیز سلطنت دارد واساسا این عبارت میان فقیهان مشهور است که{/«الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»/}(الانصاری،1430:216)؛(الاصفهانی،بیتا:381)؛(الحسینی المیلانی،1401 ق:239).