خلاصة:
در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.از آنجا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد میدانیم.
ملخص الجهاز:
"3. قول به اختصاص خیار مجلس به بیع؛ این قول که فقهای امامیه در خصوص آن اتفاق نظر دارند، موضوع خیار را «بیعان» به معنای دو طرف عقد بیع دانسته و بیع را نیز به معنای خاص خود که «تملیک عین، در مقابل عوض معلوم» است میداند و نه صلح، نه هبۀ معوض، نه اجاره و نه هیچ عنوان دیگری را، مشمول این حکم نمیداند چرا که معتقدند دلیلی مبنی بر ثبوت خیار مجلس در آنها وجود ندارد؛ و چون این خیار، خلاف قاعده و امری استثنایی تلقی شده، از اینرو بر مورد یقینی، که بیع به معنای خاص آن است، اکتفا میشود.
به نظر میرسد اختصاص خیار مجلس به بیع، به شکلی که در فقه و قانون مدنی آمده و پافشاری بر چنین مواردی که برای عقلاء و در عرف معاملی آنان توجیه قابل فهمی ندارد؛ و استناد به روایتی خاص، و استثنایی دانستن آن، موهم این معناست که معاملات نیز اموری توقیفی بوده و مبنای اعتقاد به ثبوت خیار مجلس، تنها در بیع، چیزیجز تعبد نیست؛ در حالی که اینگونه نبوده و معاملات جز در مواردی خاص که تصحیحی توسط شارع صورت گرفته (مثل حرمت ربا، حرمت برخی انواع نکاح جاهلی و نهی از غرر در معاملات) که ملاک آن نیز توسط عقلاء قابل فهم است، واگذار به آنان بوده، قضاوت عرف از سوی شارع، به عنوان ملاک و معیار پذیرفته شده است."