"سرمقالهعنوان مجرمانه را از چک بردارید چک و تخلفهای مربوط به آن،اکنون حدود 30 درصد از حجم پروندههای موجوددر قوه قضاییه را به خود اختصاص میدهد،جدای از هزینههای فراوانی که دادرسی اینحجم عظیم پرونده بر دوش نظام قضایی و دولت میگذارد،تجمع 16 هزار زندگی چک بهطور مستقیم و غیرمستقیم هزینههای اقتصادی بسیاری را نیز در بر دارد.
در موقعیت کنونی برای کاهش آمار زندانیان چک و پروندههای مربوط به آن مهمترینراهکارهایی که باید مورد نظر مسئولان قضایی و قانونگذاران قرار بگیرد،«جرمزدایی»و«زندانزدایی»در این زمینه است،قانونگذار باید با تدبیرهای خاص عنوان مجرمانه را ازچک بردارد و برای تنبیه متخلفان راهکارهای دیگری به جز زندان را بمورد اجرا بگذارد.
تلاش در این زمینه علاوه بر آنکه امکان آزاد کردن انسانها که دین مبین اسلام تأکیدبسیار زیادی بر آن دارد کمک میکند،باعث میشود تا هزینههای اقتصادی دولت ومهمتر از آن آسیبهای اجتماعی فراروی جامعه به شدت کاهش یابد."